في قضية بيع أراض وعقارات بسيناء للأجانب

السجن المشدد 01 سنوات لمحامي و5 سنوات لأمين محكمة وبراءة 9 آخرين

اسدلت محكمة جنايات الاسماعيلية الستار علي قضية بيع اراضي الدولة في سيناء للاجانب.. وقضت بمعاقبة المتهم الاول ساهر فخري اسكندر المحامي غيابيا بالسجن المشدد 01 سنوات ومعاقبة امين عام محكمة الاسماعيلية الابتدائية عبدالحكيم احمد عوض بالسجن المشدد 5 سنوات وبرأت المحكمة 9 متهمين اخرين اصدر الحكم المستشار الدكتور محمد الجنزوري وعضوية المستشارين وحيد السعيد واحمد عبدالباسط بحضور احمد شوقي وكيل النائب العام وناشدت المحكمة المشرع سرعة اصدار تشريع حاسم يحمي شبه جزيرة سيناء من الغزو المنظم.. وشددت المحكمة ان سيناء جزء غال من الوطن تم استردادها بعد استشهاد 001 ألف شهيد ولا يجب تركها نهبا للصوص وضعاف النفوس.
وكان المستشار مجدي الديب المحامي العام الاول لنيابات الاسماعيلية قد أحال اوراق التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة باشراف المستشار عصام عبدالمطلب المحامي العام لنيابات الاسماعيلية الي محكمة الجنايات التي نظرتها المحكمة علي مدي ثلاثة اشهر كاملة للكشف عن تفاصيل الجريمة التي ارتكبها قلة من ضعاف النفوس بحق الوطن استنادا علي ثغرات في قانون التحكيم الذي يتيح إصدار احكام في منازعات يعتد بها امام المحاكم المصرية في تثبيت ملكيات الاراضي والعقارات.