تأجيل قضية موقعة الجمل لجلسة اليوم لاستكمال سماع شهود النفي

المحگمة تأمر بضبط وإحضار مرتضي منصور ونجله وابن شقيقته

إجراءات أمنية مشددة خارج قاعة المحكمة أثناء نظر جلسة أمس
عائشة عبد الهادي تقدم شهادة لصالحها من حارسها بعد رفض الداخلية مثوله أمام المحگمة
قررت محكمة جنايات القاهرة امس في ثالث جلساتها علي التوالي لنظر قضية موقعة الجمل والمتهم فيها صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق واحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق و23 متهما آخرين من قيادات الحزب الوطني المنحل التاجيل لجلسة اليوم لاستكمال سماع شهود النفي وسماع شاهد الاثبات علي عبد الواحد وعلي النيابة اعلانه وامرت المحكمة بضبط واحضار المحامي مرتضي منصور ونجله احمد ونجل شقيقته وحيد .. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أنور رضوان واحمد الدهشان العضو الجديد بدلا من العضو المتنحي المستشار احمد مسعد المليجي بحضور المستشار وائل شبل المحامي العام بنيابة الاستئناف بامانة سر احمد فهمي وايمن عبداللطيف .
شهدت الجلسة اجراءات امنية مشددة وسادت اجواء الهدوء التام لاول مرة منذ استئناف جلسات المحاكمة بعد توقفها 6 شهور واستمعت المحكمة لشهود النفي الذين اكدوا عدم قيام المتهمين بالتحريض علي قتل المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير.
بدأ فتح القاعة في التاسعة صباحا حيث حضر المتهمون المخلي سبيلهم ونجحت الخطة الامنية المعدة من مديرية امن القاهرة والعمليات الخاصة بالامن المركزي حيث تم إعداد كردونات امنية ونقاط تفتيش خارج المحكمة وفي طريق دخول المستشارين وقبل بدء الجلسة تم ايداع المتهمين قفص الاتهام ثم بدأت وقائع الجلسة باعتلاء هيئة المحكمة منصة العدالة في الحادية عشر والنصف وتم اثبات حضور المتهمين وتبين عدم حضور مرتضي منصور المتهم في القضية لليوم الثالث علي التوالي واستهل رئيس المحكمة الجلسة بآية قرآنية "بقوله تعالي " فاصبر ان وعد الله حق فلا يستخفنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر واصبر ان الله مع المتقين ".
قدم احد المدعين بالحق المدني للمحكمة طلبا افاد انه موقع من عدد من المدعين بالحق المدني وبعض دفاع المتهمين لنقل المحاكمة الي اكاديمية الشرطة كما قدم صورة من مشروع تقنين احكام قانون العقوبات وفقا للشريعة الاسلامية المقترح عام 1982 وهنا علق رئيس المحكمة قائلا له " نحن نطبق القانون الساري " ومش عايزين نزحم القضية " وربنا يعينا بالحق " كما طلب التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر اجتماع الرئيس السابق حيث قاطعه رئيس المحكمة قائلا له " سبق ان طلبت ذلك الطلب في الجلسات الماضية وسأل رئيس المحكمة المتهمين عمن يدخن منهم فرد المتهمين " بانه من خارج القفص.. ثم استمعت المحكمة لشهود النفي حيث قالت سلوي خليل 49 سنة ربة منزل انها صديقة زوجة المتهم التاسع وليد ضياء الدين واوضحت أنها يوم 2 فبراير عام 2011 حدث اتصال تليفوني بينها وبين زوجة المتهم وعلمت بنزولهم لميدان مصطفي محمود للدعوة بالاستقرار وعدم التخريب واضافت انها بالفعل توجهت للميدان كمواطنة مصرية يوم موقعة الجمل الا ان رئيس المحكمة قاطعها قائلا لها والمحكمة ما تعرفش حاجة اسمها موقعة الجمل أعرف تواريخ اتهام فقط.. وخلال الجلسة تحدثت عائشة عبدالهادي لرئيس المحكمة قائلة له انها لجأت لتقديم شهادة موثقة للحرس الخاص بها من وزارة الداخلية بعد رفض جهة عمله الادلاء بأي شيء امام المحكمة واضاف دفاعه انهم لا يرغبون في سماع اي شهود آخرين.. كما استمعت المحكمة الي ثلاث شهود عن المتهم احمد شيحه وهم احمد لبيب صاحب مصنع وقال علاقتي بالمتهم احمد شيحة منذ الانتخابات وتم فصلي من الحزب الوطني بسبب خوضه الانتخابات مستقلا وجئت لاشهدلانفي كل التهم الموجهة لشيحة بقتل المتظاهرين حيث انة لم يحرض ولم يدفع مليما واحدا لاحد وان علاء عبدالمنعم الذي حرر البلاغ ضدة بينهما خلافات بشأن الانتخابات وطلب احد شهود النفي احضار علاء عبدالمنعم لكي يثبت ما تم اخذه..ونفي الشاهد محمد عبدالحافظ صاحب محل ذهب كا الاتهامات الموجة لشيحة واكد ان الخلافات بينهما كانت بسبب الانتخابات وهي وراء تقديمة للبلاغ.ونفي الشاهد يحي شعبان تقديم شيحة اي مبالغ للذهاب الي التحرير لقتل المتظاهرين وانه كان متواجدا بمركزه التجاري بمدينة نصر.. كما نفي كلا من محمد محمود مفتش بديوان بوزارة العدل الذي قام التونسي بتوفير فرصة عمل له ورجب يوسف صاحب العقار الذي يسكن به التونسي ووحيد عبدالعال فني اتصالات قيامه بدفع اي مبالغ او تحريضه علي قتل متظاهري التحرير.. وطلب دفاع حميدة والقواس اخلاء سبيلهم اسوة بكافة المتهمين المخلي سبيلهم ثم رفعت المحكمة ووجه جميع الحضور للخدمات الأمنية المتواجدة الشكر علي تنظيمهم الحضور داخل قاعة المحكمة والتي شهدت امس عدة قضايا ومحاكمات هامة من بينها قضية تفجيرات طابا والجاسوس الاردني وقتل المتظاهرين بالسويس واشرف علي تأمين المحاكمات اللواءات احمد عبد الباقي حكمدار العاصمة وحسن السوهاجي نائب مدير ادارة المباحث العامه ونبيل العشري وايهاب رشدي نائبا مديري الامن ومصطفي رجائي وكيل ادارة العمليات الخاصة والعقيدان أسامة السيد ومحمد السركي والمقدم محمد يعقوب بالعمليات الخاصة.