شهود النفي في موقعة الجمل: ضياء ومجاور وشيحة والتونسي لم يحرضوا علي قتل الثوار

بعد جلسة استمرت 4 ساعات كاملة وسماع أحد عشر شاهد نفي للمتهمين وليد ضياء الدين وحسين مجاور وأحمد شيحة وحسن التونسي.
قررت محكمة جنايات القاهرة ضبط واحضار كل من مرتضي منصور المحامي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المتهم العاشر فيما يعرف بموقعة الجمل ونجله أحمد مرتضي ونجل شقيقته وحيد صلاح. مع الاستمرار في نظر القضية بجلسة اليوم وسماع شاهد الاثبات علي عبدالجابر وشهود النفي عن المتهمين ال 16 وال 17 مع استمرار حبس باقي المتهمين.
وسط إجراءات أمنية مشددة بدأت منذ الصباح الباكر بدأت الجلسة الثالثة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أنور رضوان وأحمد الدهشان بحضور المستشار وائل شبل المحامي العام بنيابة الاستئناف وأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبداللطيف حيث تم ايداع المتهمين قفص الاتهام واستهل رئيس المحكمة الجلسة بقوله تعالي "فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون" ثم استمعت المحكمة لطلبات فتحي أبو الحسن المدعي بالحق المدني الذي ادعي مدنيا بمبلغ 155 ألف جنيه وواحد كتعويض مؤقت وقد طلبا موقع عليه من عدد من المحامين بنقل المحاكمة لاكاديمية الشرطة. كما قدم للمحكمة مشروع قانون تقنين أحكام الشريعة الإسلامية الذي قدم عام 82 في مجلس الشعب وظل حبيس الادراج إلي الآن فقال رئيس المحكمة انه يطبق القانون الساري فرد المحامي انه يقدمه للمحكمة علي سبيل العلم والاحاطة.
ثم استمعت المحكمة لشاهدي نفي طلبهما دفاع المتهم وليد ضياء الدين حيث نفت سلوي خليل رواش التهمة عنه وأكدت انها توجهت بصحبة المتهم ومعه أولاده نيفين ومهاب يوم في فبراير إلي ميدان مصطفي محمود لعمل وقفة لا للتخريب ونعم للاستقرار وعند الساعة الرابعة وبعد مرور راكبي الجمال والكاريتات بدأنا نتفرج علي المناصب الموجودة في ميدان مصطفي محمود وقالت الشاهدة انها أمنية بالحزب الوطني عند منطقة مساكن نادي الرماية. كما ذكرت ريهام محمد سالم خريجة كلية الحقوق انها صديقة لابنة المتهم وأنها تحدثت مع صديقتها نيفين نجلة وليد ضياء الدين والتي أخبرتها انها وأسرتها ينوون النزول لميدان مصطفي محمود وأكدت أن المتهم كان متواجدا معهم طوال هذا اليوم ونفت عنه تهمة التحريض ثم استمعت المحكمة لشاهدي نفي طلبهما دفاع المتهم حسين مجاور أولهما محمد عطا إسماعيل طبيب بشري رئيس القطاع الطبي بشركة السويس للأسمنت التي يشترك حسين مجاور في مجلس إدارتها الذي أكد أن زوجة المتهم اتصلت به هاتفيا وطالبته بالتوجه الي المنزل لعلاج مجاور لاصابته بذبحة صدرية وارتفاع في ضغط الدم وبالفعل توجه للمنزل وقام بعلاج مجاور ونصحه بالذهاب للمستشفي لكن المتهم رفض لرغبته في البقاء مع أسرته نظرا للظروف الامنية المضطربة ونفي الطبيب قيام مجاور بالتحريض علي اخراج المتظاهرين بالقوة من ميدان التحرير.
كما نفي السائق الخاص لمجاور محمود محمد السيد ملاحظ حركة السيارات بشركة السويس التهمة عن المتهم وقال انه كان بصحبته يوم 2 فبراير حيث توجه بالسيارة ومعه مجاور الي مقر اتحاد العمال بشارع الجلاء وبعد انتهاء الاجتماع نزل مجاور ومعه أعضاء مجلس الإدارة وبصحبتهم عائشة عبدالهادي وتوجه الجميع إلي مبني الاذاعة والتليفزيون سيرا علي الاقدام لكن مجاور شعر بالتعب فدخل لاستراحة جريدة الأهرام وتناول علاجه وطلب مني توصيله للمنزل.
أما أطراف شهود النفي في القضية وهم الشهود الذي طلبهم دفاع المتهم أحمد شيحة حيث ذكر محمد عبدالحافظ انه تعرف علي شيحة في رحلات العمرة والحج وان شيحة "حبيب النبي" ولا يمكن لمثله أن يحرض علي قتل أو إصابة المتظاهرين بالتحرير. كما نفي أحمد محمد لبيب التهمة عن شيحة وقال ان علاء عبدالمنعم مقدم البلاغ ضد شيحة خصمه في الانتخابات وبذات المعني نفي محمد منصور محامي بالاستئناف التهمة عن احمد شيحة.
اختتمت المحكمة الجلسة بسماع شهود النفي عن المتهم حسن التونسي النائب عن دائرة الخليفة حيث أكد الشاهد محمد محمود محمد مفتش بإدارة التفتيش المالي والإداري بوزارة العدل انه رافق المتهم يوم 2 فبراير الماضي من الثالثة عصرا حتي الثانية عشر مساء وقال ان التونسي "خدوم" وقام بتعييني في وزارة العدل كما ساعد الكثير من أبناء الدائرة. وهنا طلب التونسي الكلمة من رئيس المحكمة وقال أنا عينت 320 واحداً من أبناء الدائرة فقال رئيس المحكمة ربنا يجعله في ميزان حسناتك واخيرا استمعت المحكمة لشهادة محمد رجب يوسف "نجار باب وشباك" وصاحب العمارة التي يسكن فيها المتهم حسن التونسي الذي لم تستغرق شهادته ثلاثة دقائق وقال ان التونسي يسكن عنده منذ عام 1980 ونفي قيامه بجلب بلطجية أو التحريض علي اخراج المتظاهرين بالقوة من ميدان التحرير.
طلب دفاع المتهم طلعت القواس اخلاء سبيل المتهمين المحبوسين أسوة بالمتهمين المخلي سبيلهم لكن رد المحكمة جاء سريعا بقرارها ضبط واحضار مرتضي منصور ونجله احمد ونجل شقيقته وهو القرار الذي من المقرر تنفيذه عن طريق رجال الضبط.