تجدد الخلافات بين الاتحادين العام والمستقل بسبب الدورة النقابية

جدد قرار مد الدورة النقابية 6 أشهر تنتهي في 27 نوفمبر القادم الخلافات بين الاتحادين العام والمستقل ففي الوقت الذي رحب فيه الاتحاد العام بقرار المد طالب أعضاء النقابات المستقلة بحل الاتحاد وتشكيل لجنة لإدارته وتسليم أصوله للحارس القضائي. أكد عبدالمنعم الجمل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن ما يثار حول عدم قانونية مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر أخري هدفه التشويش وتحريض العمال. ومن جانبه طالب كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية بضرورة صدور قانون الحريات النقابية الموجود حالياً بمجلس الشعب خاصة بعد مد الدورة النقابية للمرة الثانية. وأشار إلي أن الانتخابات لو أجريت ونجح فيها نفس الأشخاص المعتادون علي مستوي النقابات العامة والاتحاد سوف تشهد مواقع العمل ثورة من قبل العمال ضد هذا الاتحاد.