كمال عباس: قانون الحريات النقابية قبل الانتخابات العمالية

طالب كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية بضرورة صدور قانون الحريات النقابية الموجود حالياً بمجلس الشعب قبل التفكير في تحديد موعد لإجراء الانتخابات العمالية خاصة أن هذا القانون ينهي علي كافة القيادات العمالية غير المرغوب فيها.
وأضاف أنه في حالة تأخر صدور القانون فيجب علي الحكومة إصدار قرار بمد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر لحين إقرار قانون الحريات النقابية علي أن تجري بعدها الانتخابات وفق ما يحدده القانون الجديد، معتبرا أن القانون رقم 35 الخاص بالنقابات العمالية لا يصلح لإجراء الانتخابات عليه خاصة أنه يكرس وجود نفس القيادات العمالية في مناصبها ولا يتماشى مع روح الثورة التي أقامها الشباب.
وأشار إلي أن الانتخابات لو أجريت ونجح فيها نفس الأشخاص المعتادون علي مستوي النقابات العامة والاتحاد سوف تشهد مواقع العمل ثورة من قبل العمال ضد هذا الاتحاد.
وأوضح عباس أن الانتخابات لن تعكس إرادة العمال نظراً لسماح القانون للقيادات النقابية الترشح علي مرحلة النقابات العامة والاتحاد فقط دون خوضهم للمرحلة الأهم وهي مواقع العمل.