جلسة هادئة في محاگمة المتهمين بقضية التمويل الاجنبي

الادعاء المدني يطلب ادخال عمر سليمان كمتهم لسماحه بإنشاء فروع للمنظمات الأمريكية

أسر المتهمين حضروا الجلسة أمس وهتفوا ببراءتهم
النيابة: المنظمات أنفقت الأموال لزعزعة الاستقرار والاضرار بمصلحة البلاد
61 مصريا وأمريكي ينفون الاتهام.. والدفاع يتهم أبو النجا بالتدخل في القضية
في جلسة اتسمت بالهدوء استأنفت محكمة جنايات القاهرة أمس نظر قضية التمويل الاجنبي المتهم فيها 43 متهما من بينهم 20 امريكيا سافر منهم 19 فيما عدا روبرت بيكر الذي رفض دفع الكفالة من اجل اظهار براءته وحرص علي الحضور لمقر المحكمة منذ الصباح الباكر امس بدون مترجم بسبب صدور قرار من المستشار مكرم عواد رئيس المحكمة بعدم السماح بدخول اي من مصوري الصحف اوالقنوات الفضائية لقاعة المحكمة من اجل الالتزام بالقواعد وحرص علي ادخال المحامين الموكلين من قبل المتهمين فقط وكان عددهم قليلين.. بدأت الجلسة الساعة الثانية عشرة ظهرا .
بداية الجلسة
وفي بداية الجلسة حضر 16 متهما مصريا مع المتهم الامريكي بصحبة ذويهم الا انهم دخلوا قاعة المحكمة بمفردهم لايداعهم بقفص الاتهام
واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وطلب المستشار مكرم عواد من حرس المحكمة اخراج المتهمين من قفص الاتهام ليقفوا امام المنصة بحضور محاميهم لسماع قرار الاتهام وطلبات دفاعهم.. وتلا عبد الله ياسين رئيس النيابة قرار الاتهام الذي يضم 10 صفحات جاء فيها ان تلك المنظمات تقوم بالعبث في مقدرات الوطن، فضلاً عن كونه نشاطا محظور ممارسته لهذه المنظمات.كما أن الجهات المانحة تسعي إلي التحايل علي القوانين المصرية وعدم أتباع الطرق الشرعيةفي ضخ أموال المعونات وعدم الالتجاء إلي الشفافية في إبداء مصادر إنفاق تلك الأموال علي مرآي ومسمع من أجهزة الدولة ووجهت النيابة تهمة التدريب السياسي وإجراء بحوث واستطلاعات علي عينات عشوائية للمواطنين المصريين ودعم الحملات الانتخابية للمرشحين علي قوائم انتخابية وذلك للأجانب وقاموا بدون ترخيص عن طريق ضخ تمويلات أجنبية للمصريين وقيادات لمنظمات المجتمع المدني غير رسمية .
ونسب عشماوي اتهامات للمنظمات الأجنبية وهي منظمة فورد الألمانية والمعهد الديموقراطي والمعهد الجمهوري وفريدم هاوس بأنهم قدموا تمويلات إلي مصريين دون الحصول علي أذن من الحكومة المصرية وتم توجيه الاتهامات إلي 36 منظمة مصرية قاموابالحصول علي 22 مليون دولار من المعهد الاشتراكي و18 مليون دولار من المعهدالديموقراطي و3 ملايين دولار من المركز الدولي للصحفيين وتلقت المنظمات المصرية600 ألف دولار من منظمات علمانية أجنبية و5 ملايين دولار من المركز الالماني. وأكد المستشار اشرف العشماوي قاضي التحقيق أن التهم الموجهة إلي الأشخاص والمنظمات المصرية هي تهمة الاشتراك مع منظمات أمريكيةوأجنبية والحصول علي أموال من الخارج تقدر بمبلغ 30 مليون دولار مقابل إرسال تقارير عن مصر بعد الثورة بطريقة مخالفة للقانون

مصلحة عليا
وأن هذة المنظمات قامت بإنفاق الأموال غير القانونية في أشياء تضر بمصلحة البلادالعليا وزعزعة الاستقرار بالبلاد ونشر الفتن والصراعات بين طبقات المجتمع وان هذه التمويلات ظهرت فقط بعد 25 يناير وأنها كانت قبل ذلك تخضع لرقابة الدولة وتأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأي علي عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلي المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية تلقوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر علي حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، في سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولي المحظور قانونا، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية، وهي جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات.وأوضح قرار الإحالة أن الأجانب المتهمين في القضية هم الفاعلون الأصليون، بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك في تلقي الأموال وإداراتها، وكان هذا التمويل في 4 أشهر بداية من مارس 2011 وحتي ديسمبر من نفس العام.
وأن المعهد الجمهوري الأمريكي حصل علي مبالغ تمويل بلغ إجمالها 22 مليون دولار، أما المعهد الديمقراطي الأمريكي فقد حصل علي مبلغ 18 مليون دولار ومنظمة فريدوم هاوس حصلت علي مبلغ 5 ملايين دولار، وحصل المركز الدولي للصحفيين علي 3 ملايين دولار، بينما حصلت منظمة كونراد أور الألمانية علي مليون و600 ألف يورو.
نفي التهم

وبعد تلاوة قرار الاتهام قام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم ونفوا جميعا التهم المنسوبة اليهم.. وتقدم المحامي علي احمد ضرغام بطلب رئيس المحكمة طلب فيه ادخال المستشارين ابراهيم شكري وعبد المعز ابراهيم كمتهمين في القضية لقيام الاخير بالافراج عن المتهمين واكد بأن الامريكان ليسوا افضل من الشيخ عمر عبد الرحمن الضرير المسجون حاليا لمدة 10 سنوات بامريكا.. وطلب من المدعين بالحق المدني ان تكون طلباتهم مكتوبة وتسلم لهيئة المحكمة.. ودفع مصطفي حسان المحامي بالنقض والحاضر عن اربعة متهمين مصريين بعدم قبول الدعاوي المدنية المقامة ضد المتهمين كما دفع بعدم قبول الادعاء المدني لعدم توافر ركن المصلحة.. كما طلب عبد الحميد الكردي واشرف دومة المحامين عن المتهمين تمسكهم بحقه في ابداء طلبات اخري بعد الفصل في طلب عدم قبول الادعاء المدني .
كما طلب نجاد البرعي محامي حقوق الانسان من المحكمة استخراج صورة طبق الاصل من قرار رفع الحظر عن سفر المتهمين الامريكان وقرار ندب قضاة التحقيق وايضا الحكم الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بكشف سرية حسابات المتهمين.. وايضا ان يقوم رئيس المحكمة بالتحقيق في البلاغ المقدم منهم ضد وزيرة التعاون الدولي د.فايزة ابوالنجا ووزيري العدل الحالي والسابق لاتهامهم بالتأثير علي الخصومة والتدخل في تعيين قضاة التحقيق.. كما طلب حافظ ابوسعدة المحامي ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان استخراج صورة رسمية من الاقرارات المقدمة من هيئة المعونة الامريكية لوزارة التعاون الدولي عن المنح والتمويلات بداية من عام 2004.. وصورة من ترجمة رسمية من الخطابات المقدمة من فايزة ابوالنجا للتحقيقات والمؤرخة في 15يناير 2011و30ديسمبر 2011 و8 يناير 2012 وطلب صورة رسمية من اتفاقيات المساعدات الاقتصادية المقدمة لمصر والتي تم ابرامها منذ عام 78 الخاصة بمعاهدة كامب ديفيد وكذلك بيان بحجم المعونة المقدم لمصر منذ عام 2004 الي 2011 .