آه يا بلد.. اللعب فيكي بقي علي المكشوف.. فمنذ ان قرر اللواء عمر سليمان الترشح للانتخابات الرئاسية.. وتذكر فجأة أعضاء مجلس الشعب متزعمهم المحامي عصام سلطان - المدرك جيدا للمادة 82 الخاصة باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية- قانون 471 لسنة 5002، والمعدل بمرسوم قانون 21 سنة 2102 المعروف إعلاميا بقانون إفساد الحياة السياسية.. وقرروا وطالبوا بتنفيذه.. وسريعا!.. ولا أعلم هل بسبب خوفهم منه؟.. أم خوفا من التأكد من فوزه!.. ما علينا.. ولن أعلق أو أدخل في تفاصيل، ولكن سأذكر ما يعرفه رجال الدين الحقيقيون، غير الساعين فقط للسلطة- وهو كلام الله سبحانه وتعالي، وما ذكر في القرآن الكريم: »ولا تزر وازرة وزر أخري«.. و»وأن ليس للإنسان.. إلا ما سعي«.. اظن الكلام مفهوم. وقف أعمال اللجنة المشكلة لاعداد الدستور كشف مستعجل، واحالة الموضوع للجنة المفوضين.. ما هو إلا انذار لرئيس المجلس وأكثرية اعضائه، ليحذروا من تحويل كبت السنين إلي شغف غير طبيعي للتكويش علي كل شئ، حتي لو أصبحوا هم الخصم والحكم في آن واحد!.. امال احنا قلنا ليه مليون مرة افصلوا السياسة عن الدين، لا يجوز ولا يفضل المزج بينهما.. وياريت تكتفوا بالدين.. كنت أتمني عدم انفعال د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب علي العضو د. مصطفي النجار.. أولا لمقام المجلس واحترامه.. وثانيا لان »النجار« عندما تحدث عن عجز المجلس علي سحب الثقة من حكومة الجنزوري، لم يكن يقصد مخالفة لائحة المجلس، ولكنه كان يقصد مؤامرات المجلس التي يعيها جيدا رئيسه!.. ولك الله يا مصر.