آخر عمود

"رئاسي" أم "برلماني"؟

إبراهيم سعده
الدستور هو الذي يحدد صلاحيات واختصاصات كل سلطات الدولة القائمة علي الفصل بينها، بحيث لا تختلط الواحدة بالأخري. ولأن الدستور المصري الجديد لم يكتب بعد أو علي الأصح تم إعداده بالفعل لكن الكشف عنه مؤجل لحين ميسرة فإنه من الصعب حالياً التنبؤ بمصير هذه السلطات وعلاقاتها ببعضها. وهذا الغموض لم يمنع كثيرين من إبداء الرأي في نظام الحكم الذي يرونه الأفضل والأصلح لمصر.
أهم ما قرأته بالأمس كان منسوباً للدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين مؤكداً أن: "النظام القادم لمصر هو نظام شبه برلماني، وأنه لن يكون غير ذلك خاصة حتي لا تتحول مصر خلال الفترة القادمة لمزيد من التخبط ".
أهمية ما قاله د. محمد مرسي أنه لا يعطي رأيه الشخصي وإنما يعبّر عن رأي الحزب الذي يرأسه والجماعة التي ينتمي إليها. ولأن هذا وتلك خاضا معركة الانتخابات التشريعية وحققا فوزاً كبيراً في المجلسين بالمشاركة الطبيعية مع حزب النور السلفي فأصبح من حق هذه الأغلبية الساحقة ليس فقط التحكم بالسلطة التشريعية، وإنما السعي أيضاً للسيطرة علي باقي السلطات.. من خلال ترشيح نوابهم واختيار غيرهم في الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الذي ستأتي نصوصه بتفاصيل النظام الحاكم لمصر كما بشّرنا رئيس حزب الحرية والعدالة في تصريحاته.. بالأمس. حقيقة أن د. مرسي أكد أنهم راعوا في ترشيحاتهم واختياراتهم لتأسيسية الدستور القادم التمثيل بين كل الفئات المجتمعية وعدم اقصاء القوي السياسية الأخري، لكن الحقيقة الأهم أن د. مرسي استطلع المجهول معلناً قبل الهنا بسنة أن النظام القادم لمصر سيكون شبه برلماني، ومتنبئاً ب: " لو فاز خيرت الشاطر نائب رئيس حزب الحرية والعدالة برئاسة الجمهورية فإن الحزب لن يقوم بتغيير النظام إلي الرئاسي".
النظام "البرلماني" المفترض أن الأغلبية في الجمعية التأسيسية ستأخذ به وتنص عليه في مشروع الدستور المنتظر لا يلقي قبولاً من الآخرين الذين يطالبون بنظام "رئاسي" تحدد فيه صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية. وكان أحد أساتذة القانون قد علق منذ أيام علي اختلاف البعض حول أيهما أفضل لمصر:النظام البرلماني أم النظام الرئاسي، فقال: "إن معظم الذين تم اختيارهم في الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور لا يعرفون الفارق بين هذا النظام وذاك (..).
وللتعرف علي أهم ما في هذين النظامين المقترحين فإن "الجمهورية البرلمانية" نقلاً عن الموسوعة الحرة: "ويكيبيديا" مصطلح يطلق علي الدول التي يكون نظام حكمها قائماً علي البرلمان. فتشكيل الوزارة لابد أن يحظي بأغلبية من البرلمان، وكذلك سن القوانين واعتماد الميزانية. ويتكون النظام البرلماني من سلطة تنفيذية ممثلة في الوزارة ورأس الدولة، والسلطة تشريعية ممثلة في البرلمان. وتضيف " ويكيبيديا": [يتم اختيار رأس الدولة إما بالانتخاب البرلماني أو الانتخاب العام من قبل الشعب. وعلي النقيض من الجمهورية الرئاسية، فإن رئيس الدولة البرلمانية لا يملك صلاحيات تنفيذية واسعة كالتي يملكها زميله في الدولة الرئاسية. حيث تكون هذه الصلاحيات بأيدي رئيس الحكومة التي حظي تشكيلها بموافقة الأغلبية البرلمانية. فالرئاسة هنا: "منصب شرفي" لإكمال هيكلة الدولة].
.. و أتابع غداً.