بسنديلي وعجينه أول من فجر القضية ازدواج الجنسية أشعل الخصومة بين أولاد »الخالة«

لن يغمد احدهما سيفه.. سيظل شاهره في وجه الاخر حتي الرمق الاخير.. صلة القربي وارض قريتهما الطيبة التي قضيا بها سويا احلي ايام العمر كأقرب الاصدقاء لم تشفع لاي منهما لتخفف من حدة الخصومة فميضيا في بناء اسوار عازلة..
غاب صوت العقل والحكمة فغابت معه قواعد المنافسة الشريفة وعلا صوت المستفيدين من اتساع هوة الخلاف بين ابناء الاخوال فأصبحا اشهر خصمين سياسيين.. نصحي البسنديلي نائب دائرة بسنديله وابن خالة الهامي عجينه النائب السابق للدائرة الشهير بالنائب الهولندي والذي استقال من مجلس الشعب ولم يكمل دورته بعد حكم مزدوجي الجنسية.منذ ايام وداخل دهاليز محكمة القضاء الاداري بالمنصورة تجددت الاشتباكات بينهما في الصراع الذي تجدد علي مقعد العمال بالدائرة.فالبسنديلي اول من فجر في مصر قضية مزدوجي الجنسية واستطاع بالحكم الشهير الذي حصل عليه عام 0002 استبعاد عجينه من الترشيح لكونه مزدوج الجنسية حيث بدأت الانظار بعدها تتجه لكل من يحمل جنسية اخري بعدما فلت الكثيرون قبل اثارة هذه القضية.
عجينه يحاول الخلاص من الحكم المسلط علي رقبته والذي حصل عليه البسنديلي عام 7002 واستبعده وقتها من كشوف المرشحين في الانتخابات التكميلية والبسنديلي يحاول بقاء القضية متداوله حتي تمر فترة ترشيحات المجلس الجديد لضمان ازاحة عجينه من منافسته وان كان الاخير يؤكد انه لن يستبعد بعد اليوم.
»الاخبار« التقت الخصمين اللدودين النائب البسنديلي اكد ان الحكم هو عنوان الحقيقة وقد حصلت علي حكم عام 7002 باستبعاد الهامي لكونه مزدوج الجنسية ثم اكتشفت بعد ذلك انه كان هولندي الجنسية وليس مزدوج الجنسية.. فالجنسية الهولندية جنسية طارده كالالمانية حيث تشترط الدولتان تنازل الشخص عن جنسيته اولا قبل الحصول علي جنسيتها.
وفاز الهامي عام 5002 ودخل المجلس.. رغم اني حصلت علي اصوات أعلي منه وفق حكم محكمة النقض وكان من حقي دخول المجلس ثم اجبر علي تقديم استقالته عام 7002 بعد حصولي علي حكم ضده.. وجرت الانتخابات واكتسحتها وقتها.
بعد ان تم استبعاده من الترشيح.. واكدت المحكمة وقتها انه زور خطابا يفيد تنازله عن الجنسية الهولندية علي عكس الحقيقة وتم احالة واقعة التزوير للنائب العام للتحقيق فيها.. ثم تم سرقة ملف القضية قبل نظر الشق الموضوعي لاخفاء معالم التزوير.
ويستطرد البسنديلي قائلا:بأنه حتي لو تنازل عجينة عن جنسيته الهولندية فانه لن يحق له الترشيح قبل مرور عشر سنوات من استرداد الجنسية المصرية وفق نص القانون الذي يشترط مرور 5 سنوات علي اعادة اكتساب الجنسية كي يدلي بصوته في الانتخابات و01 سنوات كي يحق له الترشيح.
ويضيف البسنديلي:بأنني بعد ان اكتشفت سرقة ملف القضية قبل الفصل في الشق الموضوعي لاخفاء المستند المزور والذي عوقب بسببه الموظف عقابا رادعا.. تقدمت بطلب وقتها لرئيس المحكمة حيث تقرر عمل ملف جديد وسنثبت في القضية للجميع عدم احقية عجينة في الترشيح.
من جانبه اكد الهامي عجينه النائب السابق والمنافس الرئيس لبسنديلي.. انه لا علاقة لقضية عام 7002 بالترشيح لهذه الدوره ولكني اسعي للحصول علي حكم في غضون ايام لاغلاق هذا الملف للابد.
فأنا مصري ولم اتنازل عن جنسيتي حيث حصلت علي الجنسية الهولندية عام 5991 قبل ان تشترط هولندا التنازل عن الجنسية الاصلية وذلك عام 2002 لان الحصول علي الجنسية الهولندية لم يكن مثل الالمانية فالالمانية هي التي تشترط بصورة قاطعة منذ البداية التنازل عن الجنسية الاصلية.. اما وقت حصولي علي الجنسية الهولندية لم يكن هذا الشرط موجودا واضيف لاحقا.واشار الي ان ما يدعيه خصمه من تزويري لخطاب التنازل عن الجنسية الهولندية فقد تم حفظ التحقيق من قبل النيابة في الموضوع ولدي المستندات التي تؤكد أنني تنازلت عن الجنسية الهولندية.
ونفي قيامه بسرقة ملف القضية بل اتهم خصمه بذلك مشيرا الي انه تقدم بطلب لرئيس المحكمة بعد اكتشافه سرقة الملف لانه علي حد قوله هو المضار من ضياع الملف.معربا عن ثقته في الحصول علي حكم بات قريبا ليتفرغ لمعركته علي ارض الواقع.المعركة بين الفرعيين مستمرة وربما تحسمها اختيارات الحزب الوطني لاحدهما.. وعندئذ يصبح من المؤكد ان المقعد سيذهب لمن سيرشحه الحزب.. اما اذا اختار الحزب احدا غيرهما- وهذا مستبعد فالمؤكد ايضا انه لا تلوح في الافق ما يشير الي قرب نهاية الصراع بينهما..
فوقود هذا الصراع يتزايد يوميا والايام القادمة ستحمل بكل تأكيد الكثير من عوامل الحسم سواء علي مستوي الاحكام المنتظرة نهاية الشهر الحالي او علي مستوي اختيارات الحزب او علي مستوي القواعد الانتخابية لكل منهما.