ب .. حرية!

قرار ب 052 مليون جنيه

تصورت أن قرار د. أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بمنع طباعة الكتب الخارجية وحظر تداولها سيحظي بتأييد واشادة من الطلبة وأولياء الأمور، لانه أول خطوة في تطوير وضبط منظومة التعليم.. ولكن حدث العكس، فأولياء الأمور ومافيا الكتب الخارجية هاجموا الوزير علي قراره، فالآباء تصوروا ان الكتاب الخارجي هو الملجأ الوحيد لانقاذ ابنائهم من »حشو« كتب الحكومة، وانه سيحقق لابنائهم أكبر المجاميع.. اما »المافيا« فلن يرضخوا للحكومة ويدفعوا للحكومة 052 مليون جنيه هي مقابل الملكية الفكرية للمناهج التي وضعتها الدولة ومن مصلحتهم ان يتراجع الوزير عن موقفه.. ولتحقيق ذلك جندت المافيا جماعات تصرخ، واخري تندد، وثالثة تشكك، ورابعة تتفاوض لخفض ال 052 مليون جنيه.
الكتب الخارجية تحقق لاصحابها الملايين، وحققت لهم في السابق مليارات والدولة لا يعود عليها أي عائد، في حين انها مطالبة باقامة مدارس ودفع رواتب المدرسين والعاملين بالعملية التعليمية وتطوير المعامل، والمناهج وهذا دورها وحق المواطنين عليها.
والطبيعي أن نساهم جميعا في أن تأخذ الدولة حقها ولا تتنازل عن 052 مليون جنيه يمكن أن تضخ في مشروعات التعليم، ويمكن أن تساهم في خفض العجز الذي تعاني منه موازنة التعليم.. لا أن نساهم في أن نضيع حقوق الدولة كما ضاعت في أراض وشركات تملكها الدولة، ثم نبكي علي اللبن المسكوب.
وزير التعليم يحتاج إلي مساندتنا جميعا إعلاميين وسياسيين وأولياء أمور وطلبة، لانها ستصب في النهاية في مصلحة العملية التعليمية بالكامل، وقرار منع الكتب الخارجية خطوة أولي إذا تحققت ستتبعها مهاجمة مافيا الدروس الخصوصية وجشع المدارس الخاصة، والمافيا التي حولت التعليم إلي تجارة في »عقول البشر«، واستغلت لهثنا جميعا وراء ان نري ابناءنا الافضل والاحسن وان يكونوا دائما في المقدمة.. ولكن هذه الاحلام المشروعة لايجب ان تكون مبررا للخضوع لمافيا تقوم »بلي« ذراعنا كلما سنحت لها الفرصة.
دورنا مقاطعة الكتب الخارجية، ودور الوزارة تنقية المناهج من الحشو والتكرار.
مشوار تطوير التعليم يحتاج لقرارات رادعة، ومناهج حديثة، واولياء امور واعين، وطلبة جادين.
ولنجرب المقاطعة.