هل من حق أحمد زكي بدر أن يفرض«إتاوة» على ناشري الكتب الخارجية؟

أولياء أمور 17 مليون طالب وطالبة هم وحدهم الذين سيدفعون الثمن لأن الناشرين قرروا مضاعفة أسعار الكتب
شبل بدران: سأرفع القبعة لوزير التعليم لو أنه ألغي الكتب الخارجية بدلاً من رفع أسعار التراخيص
أحمد زكي بدر
في يوم وليلة قرر الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم رفع أسعار تراخيص الكتب الخارجية من 600 جنيه إلي مليون و800 ألف جنيه في الكتاب الواحد!
إنها أشبه «بالإتاوة» التي كان يحصل عليها الفتوات في الأفلام القديمة - أو في الحكومة الحالية - لكن كان يمكن أن تمر القضية بسلام لو أن الناشرين سيدفعون الثمن وحدهم لكن المشكلة التي لا يمكن أن تمر هي أن أولياء أمور 17 مليون طالب وطالبة هم وحدهم الذين سيدفعون الثمن، لأن السادة الناشرين قرروا مضاعفة أسعار الكتب وهذا حقهم لأنهم يريدون أن يحصلوا علي أموالهم بل يريدون المكسب الذي لولاه لأغلقوا مشاريع الكتب الخارجية واستثمروا أموالهم في مشاريع أخري وهنا تكمن المشكلة لأن الوزير لم يدرس تبعات قراره ولم يفكر لحظة في مصير 17 مليوناً يعتمدون علي هذه الكتب ولا يستطيعون المذاكرة دون الرجوع إليها.
وهذه ليست جريمة فكلنا يذكر الكتاب الخارجي الذي كان يذاكر منه بل يعتبره أهم من كتاب المدرسة حتي وإن كان الاعتماد علي الكتاب الخارجي جريمة فستكون جريمة السادة الوزراء والمسئولين عن التعليم الذين تفننوا في جعل الطلاب يكرهون كتاب المدرسة ويفضلون عليه الكتاب الخارجي، لذلك ليس من السهل علي أولياء الأمور أن يذهبوا لشراء كتاب «سلاح التلميذ» الذي وصل ثمنه إلي 40 جنيها العام الماضي فيجدون أن ثمنه أصبح 100 جنيه ! فهذه مصبية وكان من الأفضل إلغاء الكتب الخارجية.
الدكتور شبل بدران - عميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية - يقول: كنت سأرفع القبعة لوزير التعليم لو أنه ألغي الكتب الخارجية بدلا من رفع أسعار التراخيص بهذا الشكل المبالغ فيه، لأنني ضد أن تظل الكتب الخارجية هي المرجع الأول للطلبة خاصة في ظل أسعارها المرتفعة لكن هذا لن يحدث إلا إذا تم تطوير كتاب المدرسة وجعله في أفضل صورة.
مصدر بوزارة التربية والتعليم قال إن الارتفاع الذي فرضه وزير التعليم كان مفاجئا ولا يستطيع الناشرون تحمله مرة واحدة، وكان الأولي به أن يقوم بتطوير الكتاب المدرسي بدلا من فرض «إتاوة» علي صناع الكتب الخارجية.
أما الدكتور كمال مغيث - الخبير التعليمي فقال: لا يوجد في قانون التعليم ما يعطي الوزير الحق في رفع أسعار ترخيص الكتاب الخارجي بهذه الدرجة التي لا تعبر سوي عن عدم التفكير تماماً قبل اتخاذ القرارات، لأن الوزير يريد محاربة الدروس الخصوصية من جانب ويزيدها من جانب آخر، ولو كان هناك مجلس شعب جيد كان قام أعضاؤه باستجواب الوزير علي هذه الأسعار الخيالية حتي إن لم نكن متفقين مع وجود الكتاب الخارجي من الأساس في العملية التعليمية.