مكتبات الفجالة تنتعش مجددا بعد انفراج أزمة الكتب الخارجية

شهدت مكتبات الفجالة انتعاشا كبيرا بعد انفراج الأزمة التي شهدها سوق الكتب الخارجية بسبب مشكلة
التصاريح مع وزارة التربية والتعليم، حيث بدأت دور النشر توزيع كتبها التي تدفقت علي مكتبات الفجالة التي ظلت طوال أسابيع عديدة تعاني من عدم توافرها.
بينما استمرت أزمة كتب الشهادتين الابتدائية والإعدادية والتي تسبب فيها تأخر صدور الكتب المدرسية التي تحتوي علي المناهج الجديدة التي تدرس في العام الدراسي الحالي لأول مرة، كما تقدمت دور نشر الكتب الخارجية الست بطلب الي وزارة التربية والتعليم، للحصول علي موافقة الوزارة لطبع الكتب الخارجية الخاصة بالكتب المطورة للصفين السادس الابتدائي والثالث الإعدادي، إلا أن الوزير طلب مهلة لدراسة الأمر، علي أن يتم الرد عليها، الأحد، سواء بالموافقة أو الرفض.
وتوافد أولياء الأمور علي المكتبات بعد حل الازمة التي ظلت قائمة بين الوزارة والناشرين لفترة كبيرة، حيث توافرت الكتب الخاصة بمعظم المراحل التعليمية.
من جهة أخري، ظلت الأزمة الخاصة بمواد اللغات لتلاميذ التجريبيات قائمة حيث ان الكتب لم تصل للمدارس حتي الآن وبالتالي فإن الكتب الخارجية الخاصة بها لم تتوافر بعد، بحسب صحيفة الجمهورية الصادرة الاحد.
وقال أحمد نبيل مدير إحدي المكتبات بالفجالة: إن الكتب الخارجية وصلت للمكتبات بشكل شرعي منذ يومين فقط أي بعد حوالي أسبوع من اتفاق وزير التربية والتعليم مع الناشرين، ويمكن بيعها دون خوف من ملاحقة الجهات الأمنية أو اغلاق المكتبات وضياع مصدر رزقنا الوحيد.
وأشار إلي ان الكتب الخارجية الخاصة بالصف الثالث الإعدادي لم يصل منها سوي كتب اللغة الانجليزية والعلوم فقط والشهادة الابتدائية كذلك ومازلنا في انتظار باقي الكتب للمواد الأخري حيث يتوافد أولياء الأمور يومياً للسؤال عنها خاصة مع اقتراب الشهر الأول من الدراسة علي نهايته.
ويري خالد بكر صاحب إحدي المكتبات إنه قام بتعليق نص قرار الوزارة أمام المكتبة، مشيرا الي ان الشئ الوحيد الذي تغير بالكتب هو وجود عبارة "مرخص من قبل وزارة التربية والتعليم".
من جانبه، لفت محمود فرغل مسئول بإحدي المكتبات الي ان قرار رفع الرسوم بهذا الشكل لم يكن ايجابياً وان التسوية جاءت كنتيجة حتمية للأزمة التي اثارها قرار الوزارة، مؤكدا ان المكتبات لا تملك حق رفع أسعار الكتب الخارجية لأن هناك رقابة صارمة من مختلف الجهات المختصة بما لا يدع مجالاً لحرية التحكم في الأسعار كما قال البعض وانما يقوم المشتري بدفع الثمن المدون علي الكتاب فقط.
أوضح ان الوزير إذا رغب في إلغاء الكتب الخارجية أو التضييق عليها فإن عليه أولاً ان يوفر البديل لها والمتمثل في مناهج قوية تمثل البديل الواقعي والفعلي للكتاب الخارجي وبما ان هذا لم يحدث فعليه ان يترك الناشرين للقيام بهذا الدور الذي يصب في مصلحة الطالب في المقام الأول.
وطالب بتجريم الدروس الخصوصية التي يحصل من خلالها المدرسون وأصحاب المراكز علي مبالغ طائلة لا يتم محاسبتهم عليها، متسائلا لماذا يتم التضييق علي المكتبات ودور النشر في حين يترك المراكز والمدرسين دون رقابة فعلية علي نشاطهم.
كان الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم قد أعلن الاربعاء الماضي منح تراخيص إصدار الكتب الخارجية ل4 دور نشر جديدة، بعد اجتيازها المعايير والضوابط التي وضعتها الوزارة، ليصل عدد دور النشر التي حصلت علي تراخيص هذا العام إلي 6، لتنتهي بذلك وبشكل رسمي أزمة الكتب الخارجية التي تفجرت قبل بدء العام الدراسي بين الوزارة ودور النشر.
وقال بدر إن الهدف الذي سعت إليه الوزارة هو تقنين سوق الكتاب الخارجي بما يضمن عدم الضغط نفسيا أو ماديا علي أولياء الأمور، بسبب وجود 1006 كتب خارجية، وهو أمر غير طبيعي بالإضافة إلي التأكد من سلامة المادة العلمية تماما.
ورفض الدكتور أحمد زكي بدر الإفصاح عن القيمة المالية التي تم الاتفاق عليها مع هذه الدور، مكتفيًا بالتأكيد علي التزامها بمعايير وزارة التربية والتعليم.
واعتمدت الوزارة سلاسل 6 دور نشر هي "الأضواء" و"مون بروفيسور" و"جيم فول ماركس" و"الوسام" و"سلاح التلميذ" و"المعلم" و"الامتحان" و"المعاصر" و"بيت باي بيت" و"لوكسيلونس".