بسم الله

نواب الشعب

كان برلمانا مشهودا له.. كانت تصول وتجول فيه الوطنية بأسمي معانيها.. المصلحة العليا هي الشغل الشاغل لرموزه سواء من الحكومة او المعارضة.. كنت تشاهد مباراة شريفة في الرأي والرأي الآخر تحت قبته الشهيرة.. كان صراع في الافكار والرؤي.. وليس صراعا للمصالح الشخصية.
لقد افتقد البرلمان المصري في ال 5 سنوات الاخيرة كافة مزاياه السابقة.. ومع الاحترام الكامل لشخص رئيس البرلمان د. فتحي سرور ولكل الاعضاء.. فإنني ارصد حصيلة تلك السنين.. ليس من الجانب التشريعي..الذي ما يكاد تشريع يصدر حتي يجري البحث في تعديله.. لانه خرج علي استعجال. وليس من الجانب الرقابي الذي اثبت فشله في النيابة عن الشعب في مراقبة اعمال الحكومة واجهزتها.
وربما دفعنا ذلك إلي ان نجد بيننا نواب القروض.. الذين نهبوا اموال المودعين بالبنوك.. وايضا نواب المخدرات.. ونواب تأشيرات الحج والعمرة ونواب قرارات العلاج علي نفقة الدولة.. ونواب ال C.D وايضا ما أطلق عليهم نواب سميحة.. ونواب القمار والتهريب.. ونواب المظاهرات والاعتصامات، ونواب الاستيلاء علي اراضي وأملاك الدولة.. ونواب الاحذية.. ونواب اللكمات والسب والقذف ونواب التأشيرات المدفوعة مقدما للحصول علي وظائف خاصة بقطاع البترول إضافة إلي نواب الرشوة!
كل الجرائم التي ارتكبها عدد من النواب بمجلس الشعب يعاقب عليها قانون العقوبات.. لكن الحصانة منعت محاكمة العديد منهم.. واكتفت بسماع اقوال بعضهم.. وتم حفظ قضايا عديدة ضدهم.. بينما تمت محاكمة القليل منهم.. وليس معني عدم مثول الكثير منهم امام القضاء لسبب أو لآخر انهم شرفاء.. فقد تكون الاجراءات قاصرة .. لكن التهمة ثابتة. وهذا ما نلاحظه في العديد من قضايا المخدرات.
قد يهرب تاجر مخدرات من حبل المشنقة لسبب شكلي واجرائي في عملية ضبطه.. لكن الاهم ان جريمته ثابتة في حق نفسه ومجتمعه ولن يفلت من عقاب الله.. الذي يمهل ولايهمل.
لهذا أري ان من العيب ان نأتي بمن تلوثت سمعتهم حتي وإن لم تثبت بحكم قضائي نهائي بات.. مصر غنية بأبنائها الشرفاء.. الاكفاء في كل المجالات.. وعلي الحزب الوطني وجميع الاحزاب ان ترشح الاكفاء من ذوي السمعة الحسنة القادرين علي تمثيل الشعب خير تمثيل تحت القبة.
لقد كان مجلس الشعب صرحا شامخا ومؤسسة تشريعية ورقابية هامة في المجتمع.. يجب ان نحافظ عليها.. وعلي شموخها باختيار من هو جدير بالجلوس تحت القبة!