أكد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية أن يوم 26 سبتمبر الجاري الذي يوافق نهاية قرار تجميد الاستيطان سيكون أول الاختبارات لجدية إسرائيل في التوصل إلي تسوية مع الفلسطينيين .. مشيرا إلي أنه استمع إلي الكثير من النوايا الطيبة من المسئولين الإسرائيليين إلا أنها يجب أن تترجم إلي مواقف تفاوضية نراها علي الأرض. وقال أبوالغيط في مقابلة مع برنامج (وجهة نظر) مع الإعلامي عبداللطيف المناوي، بثتها القناة الأولي بالتلفزيون المصري . وأضاف "من الممكن أيضا أن يتوقف الفلسطينيون عن المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين في حال عدم تمديد قرار تجميد الاستيطان، والاستمرار في عمليات البناء بالمستوطنات".والذي من الممكن ان ينسف المفاوضات وشدد أحمد أبوالغيط علي أن تسوية الأزمة الفلسطينية سوف تكلف العالم من 40 إلي 50 مليار دولار .. مضيفا "حتي نضع الدولة الفلسطينية في وضع تكون فيه جارا لإسرائيل، وقادرا علي أن يشبع نفسه وله خدماته وتعويضاته علي الأراضي التي فقدها". ورأي أحمد أبوالغيط وزير الخارجية أن انفراد الولاياتالمتحدة في الفترة الأخيرة بالتحرك بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإبعاد الاتحاد الأوروبي يضعف الموقف .. وأوضح أبوالغيط أن هناك غضبا أوروبيا لعدم حضور إطلاق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن فرنسا تحدثت علي الملأ بشأن هذا الأمر . وقال وزير الخارجية أن الرئيس مبارك سيلتقي بالقادة خلال اجتماعهم بشرم الشيخ وسوف يضع لهما ما تراه مصر من ضروريات حل القضية.. ورفض أبوالغيط اللجوء إلي حل إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة،.. وأكد أن الرؤية المصرية للمفاوضات تستهدف الوصول إلي اتفاق لإقامة دولة فلسطينية متكاملة الأراضي، وأن تكون دولة فاعلة وقادرة تقام علي خطوط عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية وتشمل تسوية عادلة لقضية اللاجئين وفقا للمبادرة العربية ومرجعيات التسوية طبقا لقرار مجلس الأمن 242 الصادر في نوفمبر 1967 والقرار رقم 1515 الصادر عام 2002، وهو أول قرار يصدره مجلس الأمن يطالب فيه بإقامة دولة فلسطينية إلي جانب دولة إسرائيل. وأشار إلي أن الرئيس مبارك في كل لقاءاته مع المسئولين الإسرائيليين، وفي آخر لقاء في أمريكا، يطالبهم بإقامة دولة فلطسينية بصورة عادلة وبالشكل الذي يؤمن إسرائيل وفلسطين معا، لأن الفلسطينين والشعوب العربية والإسلامية لن تقبل بغير ذلك.