النائب العام يقرر حفظ التحقيقات في قضية »مدينتي«

استبعاد شبهة جرائم التربح والإضرار بالمال العام والتعدي علي أرض الدولة

وافق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي قرار حفظ التحقيقات في قضية مدينتي بعد ثبوت عدم توافر اية جرائم في اجراءات التعاقد بشأن بلاغ 54 عضوا بمجلس الشعب حول تخصيص مساحة 0008 فدان من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الي الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني والمسماة بمشروع مدينتي.. اشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا واعد مذكرة الحفظ الدكتور محمد ايوب رئيس النيابة.
البلاغ
كانت النيابة قد باشرت تحقيقاتها الموسعة فور تلقي ذلك البلاغ الذي اشار الي ان تخصيص تلك المساحة قد تم بالمخالفة للقانون والقواعد المقررة حيث تم البيع دون تحديد ثمن الارض كما خلا من نظام محدود لسداد الاقساط وبمقابل عيني لبعض الوحدات السكنية وان هذا التخصيص تم بالامر المباشر بالمخالفة لاحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية بما نتج عنه اهدار المال العام.. واضاف البلاغ الي حصول شركة المقاولون العرب علي ارض ملاصقة لارض مشروع مدينتي بشروط اشد قسوة مما تضمنه العقد محل البلاغ.
استدعاء المسئولين
قامت النيابة باستدعاء مقدم البلاغ ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعلي رأسهم وزير الاسكان السابق وكذلك نائب رئيس الهيئة والمسئولين بشركة المقاولون العرب والمسئول عن الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني وقد تم ضم المستندات المتعلقة بعملية البيع والتخصيص ودراستها لبيان ثمن المتر وقت التخصيص وتم تشكيل لجان من ادارة الكسب غير المشروع والاموال العامة لوزارة العدل لفحص الواقعة فانتهت الي عدم وجود ثمة ضرر بالمال العام من جراء التعاقد.. حيث تحصل هيئة المجتمعات العمرانية علي مبالغ تصل الي 31 مليار جنيه نظير الحصة العينية المتفق عليها بما مؤداه قيام الشركة بشراء متر الارض بمشروع مدينتي بمبلغ يصل الي 193 جنيها للمتر دون مرافق الكهرباء والاتصالات وهو سعر يزيد علي سعر المتر الذي كانت تبيع الهيئة به للغير وقت التخصيص عام 5002 الذي لم يصل الا الي 732 جنيها للمتر بكامل مرافقه.
اشار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الي انه تم دراسة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الوارد بشأن ذات العقد والذي اشار الي بعض المخالفات التي لا يستدل منها علي ما يقطع بان هذه الارض قد تم تخصيصها بسعر يقل عن ثمن الارض وقت التخصيص، كما ان ما اشار اليه ذات التقرير من وجود اضرار بالمال العام اذا قامت الهيئة ببيع متر المباني المسلمة اليها بسعر 5133 جنيها فان ذلك لا يتفق مع المستقر عليه من ان الهيئة غير ملزمة بالبيع بهذا السعر وان البيع سيكون بسعر السوق الذي يصل الي 0055 جنيه للمتر.
القيمة السعرية
وثبت من التحقيقات.. ان القيمة السعرية التي تم البيع بها لارض مدينتي بطريق الامر المباشر وقت التخصيص تزيد علي اسعار البيع بطريق المزاد حيث ان اخر مزاد سابق علي تخصيص ارض مدينتي اجرته الهيئة عام 4002 علي مساحة 001 فدان بمدينة القاهرة الجديدة وتم بيع المتر بسعر 002 جنيه بكامل مرافقه وهو اقل من سعر المتر في ارض مدينتي الذي يصل الي 193 جنيها للمتر علي الرغم من تميز الموقع في مدينة القاهرة الجديدة واكتمال المرافق فيها خلافا لموقع ارض مدينتي وعدم اكتمال مرافقها فضلا عن ان اخر مزاد علني اجرته الهيئة بعد تخصيص ارض مدينتي قد تم في عام 7002 ولا يجوز القياس علي سعر الارض الذي بلغه هذا المزاد وهو 066 جنيها للمتر وذلك لاسباب حاصلها اختلاف التوقيت اذ ان هذا المزاد تم بعد عامين من تخصيص ارض مدينتي وهي فترة زمنية ارتفعت خلالها اسعار سوق العقارات بقدر كبير وكذا اختلاف الموقع اذ ان هذا المزاد تم علي ارض تمثل مركزا لمدينة القاهرة الجديدة وبعد تمام اعمارها اضافة الي اختلاف الحالة اذ ان المزاد تم علي ارض مجهزة بعد تمام تسويقها وتوصيل كامل المرافق لها كما ان الارض التي ثبت تخصيصها لشركة المقاولون العرب والبالغ مساحتها 11 الف فدان بقيمة تم تقديرها بمبلغ 24 جنيها للمتر وهو مبلغ لا يقارن مع سعر المتر بأرض مدينتي.
استبعاد شبهة جرائم التربح
وقال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.. ان التحقيقات انتهت الي استبعاد شبهة جرائم التربح للغير وتسهيل تعدي الغير علي ارض مملوكة لجهة عامة والاضرار بالمال العام.. حيث ثبت عدم قيام الهيئة ببيع الارض بسعر يقل عن سعر المتر ولم يثبت تغليب مسئولي الهيئة للمصلحة الخاصة للغير علي المصلحة العامة لجهة عملهم ودون حاجة الي بحث الاراء المختلفة بشأن مدي سريان قانون المناقصات والمزايدات علي تصرفات الهيئات العامة التي تخضع لاحكام قوانين خاصة ومنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفي ظل اختلاف هذه التأويلات فانه لا صلة او تأثير لها في ثبوت او انتفاء عناصر الجرائم الجنائية اذ ان البحث في عناصر المسائل الجنائية يختلف عن البحث في عناصر المسائل الادارية والمدنية فقد يتبع الموظف العام احكام قانون المناقصات والمزايدات من الناحية الادارية وتثبت في حقه عناصر جرائم جنائية اذا تعمد وضع شروط معينة لمصلحة الشريك او افشي له اسرارها او غيرها من الافعال التي ترشح اتجاه قصده الي تمكين الغير من الحصول علي ربح بغير حق، وقد يخالف الموظف العام احكام هذا القانون عن اعتقاد خاطيء بعدم سريان احكامه او عن علم بها دون ان يعمد الي تربيح الغير او تسهيل تعديه علي املاك الدولة بغير حق بان يحصل منه للدولة علي ما يستوفي حقوقها او ما يزيد عليها دون مساس بحقوق الغير فيقف فصله عند حد مخالفة قانون المناقصات والمزايدات التي قد تتحقق بها المساءلة الادارية في حقه دون ان تمتد الي المساءلة الجنائية التي تستلزم ثبوت توافر عناصر القصد الجنائي من علم بعناصرها وارادة تنفيذها علي وجه القطع واليقين.
واوضح المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.. ان التحقيقات والمستندات كشفت ان هناك جهات اخري غير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل هيئات المساحة الجيولوجية ومشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتنمية الثروة السمكية والتنمية السياحية قد اجرت تصرفات في املاكها وفق احكام قوانينها الخاصة بعد اصدار قانون المناقصات والمزايدات الجديد الامر الذي لا يصح ان يستدل به علي ان مجرد عدم اتباع احكام هذا القانون تتوافر به اركان جرائم جنائية والقول بغير ذلك مؤداه انطباق الوصف الاجرامي علي جميع تصرفات تلك الهيئات مع المتعاملين معها وهو ما لا يتصور قانونا او منطقا.
انتفاء الجريمة
وانتهت التحقيقات الي انتفاء جريمة الاضرار بالمال العام لما ثبت من ان الهيئة ستحصل علي مبلغ 31 مليار جنيه من حصيلة هذا البيع والي قيام الشركة العربية للمشروعات بتنفيذ التزاماتها الواردة بملحق العقد فيما يتعلق بتسليم الوحدات السكنية.. حيث قامت بتسليم الحصة الاولي من المرحلة الاولي بواقع ثماني عمارات قبل الموعد المتفق عليه في العقد، وفي حالة تقاعس الشركة عن تسليم باقي الوحدات السكنية في موعدها طبقا للجدول الزمني المتفق عليه في ملحق العقد فان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما لها من حق الامتياز علي كامل ارض مشروع مدينتي تضمن الحصول علي كامل مستحقاتها.