إلزام جهات منح الشهادات بالحصول علي موافقة مجلس الاعتماد

اصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بإلزام جميع جهات التفتيش والجهات العاملة في منح شهادات نظم ادارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية ونظم ادارة سلامة الغذاء وجميع معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية العاملة طبقا للمواصفات الدولية الي جانب جميع الجهات التي تقوم بمنح شهادات تأهيل الافراد المهنيين والفنيين وشهادات مطابقة المنتجات لمتطلبات المواصفات الدولية للحصول علي اعتماد المجلس الوطني للاعتماد وهو جهة الاعتماد الوحيدة في مصر وذلك عند تقديم اي من الخدمات السابقة الي اي جهة سواء حكومية او عامة علي ان تمنح هذه الجهات مهلة لمدة عامين لتوفيق اوضاعها والحصول علي الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد. ومنح القرار مهلة لمدة عامين لكل جهات تقيم المطابقة او المعامل الحاصلة علي اعتماد من جهة دولية أخري معترف بها دوليا للحصول علي الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد اما بالاضافة الي الاعتماد الذي حصلت عليه فعلا من المنظمة الاخري او يكون بديلا عنه ويهدف القرار الي مواجهة فوضي انتشار شهادات الأيزو غير الرسمية. وأكد رشيد ان الجهات التي لن تلتزم بتوفيق اوضاعها في نهاية المهلة سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف عمل اي جهات مانحة يثبت مخالفتها.