رشيد يعالج أوجاع الأيزو

اصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بإلزام جميع جهات التفتيش والعاملة في منح شهادات نظم ادارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية
ونظم ادارة سلامة الغذاء وجميع معامل الاختبارات والمعايرة والتحاليل الطبية العاملة طبقا للمواصفات الدولية الي جانب جميع الجهات التي تقوم بمنح شهادات تأهيل الافراد المهنيين والفنيين وشهادات مطابقة المنتجات لمتطلبات المواصفات الدولية بالحصول علي اعتماد المجلس الوطني للاعتماد باعتباره جهة الاعتماد الوحيدة في مصر‏.‏
كما نص القرار علي انه فيما يخص جهات تقييم المطابقة أو المعامل الحاصلة علي اعتماد من جهة دولية اخري معترف بها دوليا من أي منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل‏HAC‏ أو المنتدي الدولي للاعتماد‏IAF‏ أو منظمة التعاون الأوروبي للاعتماد‏EA‏ والتي تقوم بتقديم أو تعتزم تقديم أي من الخدمات السابقة الي أي جهة حكومية أو عامة تكون المهلة الممنوحة معها عامين من تاريخ صدور هذا القرار للحصول علي الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد اما بالاضافة الي الاعتماد الذي حصلت عليه فعلا من المنظمة الاخري أو يكون بديلا عنه‏.‏ من جانبه اكد المهندس رشيد محمد رشيد ان اولوية تعامل الجهات الحكومية وجهات وبرامج الدعم الفني والمالي العامة مع جهات تقييم المطابقة والمعامل والجهات الحاصلة علي شهادات تقييم المطابقة في الانشطة المعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد وتعتبر شهادات المطابقة التي تصدر بالمخالفة للقرار الجديد غير صحيحة وليس لها مرجعية أو مصداقية‏.‏
وأكد ان القرار يستهدف وقف الممارسات غير السليمة في منح شهادات الايزو ومواجهة التلاعب في منح شهادات الايزو للشركات والمنتجات المصرية والتأكد من سلامة وصحة ومصداقية تلك الشهادات التي يتم منحها في مصر وذلك للحفاظ علي ثقة المستهلكين في المنتجات والشركات الحاصلة علي هذه الشهادات مشيرا الي ان الجهات التي لن تلتزم بتوفيق اوضاعها في نهاية المهلة المقررة طبقا لهذا القرار وهي عامان سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف عمل جهات مانحة للشهادات التي تبينت مخالفتها‏.‏
من جانبه قال المهندس حسن شعراوي المدير التنفيذي للمجلس الوطني انه سيتم التنسيق مع مركز تحديث الصناعة والمجالس التصديرية وصندوق مساندة الصادرات لوقف أي تعامل مع جهات منح هذه الشهادات غير الملتزمة بالاشتراطات والضوابط التي حددها قرار وزير التجارة والصناعة‏.‏