موافقة المجلس الوطني للاعتماد ضرورة لجهات منح شهادات الجودة

كتب أحمد العطار‏:‏
أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة‏,‏ بالزام جهات التفتيش ومنح شهادات الجودة بضرورة الحصول علي اعتماد المجلس الوطني للاعتماد باعتباره جهة الاعتماد الوحيدة في مصر‏ ,‏ بحيث يكون ذلك الاعتماد شرطا للسماح لأي من هذه الجهات بتقديم أي من خدماتها إلي أي جهة حكومية أو عامة‏..‏ علي أن تمنح تلك الجهات مهلة لمدة عامين لتوفيق أوضاعها والحصول علي اعتماد المجلس الوطني للاعتماد‏.‏ ويسري هذا القرار علي جهات التفتيش والجهات العاملة في منح شهادات نظم إدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة والمهنية‏,‏ ونظم إدارة سلامة الغذاء وجميع معامل الاختبارات والمعايرة‏,‏ والتحاليل الطبية العاملة طبقا للمواصفات الدولية‏,‏ إلي جانب جميع الجهات التي تقوم بمنح شهادات تأهيل الأفراد من المهنيين والفنيين وشهادات مطابقة المنتخبات لمتطلبات المواصفات الدولية‏.‏كما نص القرار علي أنه فيما يخص جهات تقييم المطابقة أو المعامل الحاصلة علي اعتماد من جهات دولية أخري معترف بها عالميا‏,‏ والتي تقوم أو تعتزم بتقديم أي من الخدمات السابقة الممنوحة لها إلي أي جهة حكومية أو عامة تكون المهلة الممنوحة لها عامين من صدور هذا القرار للحصول علي الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد‏,‏ إما بالإضافة إلي الاعتماد الذي حصلت عليه من المنظمة الأخري أو يكون بديلا عنه‏.‏
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة‏,‏ إن القرار يستهدف وقف الممارسات غير السليمة في منح شهادات الأيزو ومواجهة التلاعب في منح تلك الشهادات للشركات والمنتجات المصرية‏,‏ والتأكد من سلامة وصحة ومصداقية تلك الشهادات التي يتم منحها في مصر‏,‏ وذلك للحفاظ علي ثقة المستهلكين في المنتجات والشركات الحاصلة علي هذه الشهادات‏.‏ وقال المهندس حسن شعراوي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد‏,‏ إنه يتم حاليا التنسيق مع جميع جهات الاعتماد الدولية لضمان وحدة الاجراءات مع المجلس الوطني للاعتماد بما يحقق التزام جهات منح شهادات الأيزو داخل مصر بكل الاجراءات التصحيحية‏,‏ وإلزامها أيضا بايقاف وسحب شهادات الاعتماد منها في حالة عدم قيامها بالاصلاحات المطلوبة‏..‏ بالإضافة إلي إعداد قوائم اختبارات للمراجعة علي الشركات الحاصلة علي شهادات الأيزو‏,‏ وفي حالة ثبوت عدم أهلية أي من الشركات للحصول علي شهادات الأيزو فسيتم مراجعة الجهات المانحة لهذه الشهادات ومطالبتها باجراءات تصحيحية أو مطالبتها بايقاف أعمالها في مصر‏.‏