سلامة الوضع القانوني للأراضي الصحراوية شرط لمنحها قروضا زراعية

أكد علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي أنه تم إخطار فروع البنك وقطاعاته في جميع المحافظات بضرورة اتخاذ جميع الضمانات القانونية اللازمة للتأكد من سلامة موقف الاراضي الصحراوية التي ستتقدم للاستفادة من القرار الاخير بمنح القروض الزراعية التسليفية للمزارعين في الأراضي الصحراوية ذات الوضع القانوني والملتزمة باشتراطات تعاقداتها مع الدولة بنسبة 100 ٪ من قيمة الموازنة المحصولية المعتمدة لكل نوع من المحاصيل سواء الرئيسية كالقمح والقطن والأرز والذرة أو محاصيل الخضر والفاكهة. وذلك وفقا لقرار مجلس ادارة البنك الاخير بمنح هذه الامتيازات للمزارعين بالاراضي الجديدة بشرط اكتمال البنية الاساسية للأراضي وأعمال الاستصلاح الكاملة اللازمة للزراعة.
وأعلن شاكر أنه يجري حاليا دراسة تحديد قيمة المقررات التسليفية للقروض الزراعية علي اساس النطاق الجغرافي للمحصول الواحد موضحا أنها ستختلف حسب تكلفة الإنتاج في منطقة الزراعة وهل هي في الوادي والدلتا أم في الاراضي الجديدة وحجم الخدمات الزراعية المتوافرة بالمنطقة.
وأضاف علي شاكر ان قواعد المنح ستشدد علي ضرورة أن تكون الأراضي الصحراوية التي ترغب في الاستفادة من هذه القروض قد انتهت من توفيق أوضاعها مع الدولة سواء وفق القواعد الجديدة بحق الإنتفاع أو القانون 148 لسنة 2006 لوضع اليد مشيرا إلي أن هذه القروض تتراوح بين 2000 " ألفين " إلي 10000 جنيه » عشرة آلاف جنيه« للفدان الواحد.