قرر بنك التنمية والائتمان الزراعي إلزام المزارعين الراغبين في الحصول علي سلف زراعية قيمتها أكثر من10 آلاف جنيه بالتوقيع علي عقد بيع ابتدائي لمساحة زراعية من حيازتهم أو حيازة ضامنيهم تعادل ثلاثة أمثال القرض. بالإضافة إلي توقيع شيكات مصرفية وسندات وتوكيلات للبيع موثقة بالشهر العقاري لبعض القروض ذات القيمة الأعلي. وتضمن نص القرار الذي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منه التنبيه علي جميع قطاعات المحافظات وبنوك القري لاتخاذ اللازم وسرعة التنفيذ, وتقنين الأراضي الزراعية الضامنة للعميل من قبل لجنة مشكلة من ممثل الفرع التابع له بنك القرية ومهندس الإدارة الزراعية ومدير الجمعية الزراعية ومندوب عن الجهة البائعة للأراضي الجديدة. ومن جانبه أكد أمين أباظة, وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, أن عقد القرض اختياري ولا يتم فرضه علي المزارعين, مشيرا إلي استبعاده قيام بنك التنمية والائتمان الزراعي بممارسة ضغوط علي المزارعين. وقال أباظة إن القروض لابد من أخذ ضمانات فيها للبنك, لافتا إلي وجود تسهيلات عديدة في السلف الزراعية بخلاف القروض الاستثمارية. ومن جانبه أكد الدكتور علي شاكر, رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي, أن هذا القرار يعد مجرد ضمانات للسداد, وأنه لم يحدث أن قام البنك بأخذ الأراضي من أي مزارع.