بنك التنمية : عقود بيع مقابل القروض للفلاحين

كشفت مصادر مطلعة ببنك التنمية والائتمان الزراعى ل«الشروق»، أن مجلس إدارة البنك أصدر قرارا فى 13 أغسطس الماضى يفرض على المزارعين الراغبين فى الحصول على قروض من البنك تقديم ضمانات تشمل عقود بيع ابتدائية، وعقود وكالة بالبيع موثقة بالشهر العقارى، يتمكن البنك بموجبها من الحجز على أراضى المزارعين وبيعها، فى حال تعثر المقترض فى سداد أقساط القرض فى المواعيد المقررة.
وأكدت المصادر أن القرار صدر كاستجابة لخطة إعادة الهيكلة التى شارك فى إعدادها بنك «رابو» الهولندى كخطوة نهائية قبل خصخصة البنك وبيعه كبنك تجارى استثمارى، هدفه الرئيسى الربح وليس التنمية.
ويلزم قرار مجلس إدارة البنك الصادر فى 13 أغسطس الماضى الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، المزارع «العميل» الذى يرغب فى الحصول على قرض أكثر من 10 آلاف جنيه حتى 150 ألف جنيه تقديم عقد بيع ابتدائى لمساحة زراعية من حيازته أو حيازة الضامن تمثل قيمتها ثلاثة أمثال قيمة القرض المطلوب، فضلا عن تقديمه عقد القرض وسند إذنى وعقد بيع المحصول.
كما يلزم القرار المزارع الذى يرغب فى الحصول على قرض أكثر من 150 ألفا حتى 250 ألف جنيه تقديم عقد بيع ابتدائى لمساحة زراعية من حيازته أو من حيازة الضامن تمثل ثلاثة أمثال قيمة القرض، فضلا عن عقد القرض، وشيك مصرفى على بنك تجارى، وعقد بيع المحصول.
وبالنسبة للقروض التى تبدأ ب250 ألف جنيه وتصل إلى نصف مليون فيلزم القرار العميل بتقديم عقد وكالة بالبيع موثق فى الشهر العقارى، وعقد بيع ابتدائى لمساحة زراعية من حيازة العميل أو الضامن تمثل ثلاثة أمثال قيمة القرض المطلوب.
أما القروض التى تتعدى نصف المليون جنيه فيلزم القرار العميل تقديم رهن عقارى لمساحة زراعية تمثل ثلاثة أمثال قيمة القرض المطلوب، وعقد وكالة بالبيع موثق فى الشهر العقارى.
وحذرت المصادر التى كشفت القرار ل«الشروق» من أن تطبيقه سيمكن إدارة البنك الحالية أو أى إدارة جديدة فى حال تنفيذ مخطط بيعه، من الحجز على أراضى نحو ٪50 من المزارعين المتعاملين مع البنك، فى حال تعثرهم فى سداد القرض لأسباب تتعلق بتسويق المحاصيل، أو المشكلات التى تواجه الزراعات بسبب نقص الأسمدة ومياه الرى، حيث تحصل نسبة كبيرة من الفلاحين على قروض تتعدى ال10 آلاف جنيه، وتتعثر فى سداد الأقساط للأسباب السالفة، وهو ما يعنى انتقال ملكية أراضيهم إلى إدارة البنك بموجب عقود البيع التى سبق وسلموها للإدارة.
يذكر أن خطة الهيكلة بدأت من العام الماضى، ومن المقرر أن تنتهى بنهاية العام المقبل، واتفق البنك أن يقوم عليها أحد المكاتب الاستشارية المحاسبية (حازم حسن وشركاه)، ومن الجانب الأوروبى بنك رابو الهولندى، والمعروف بتاريخه فى خصخصة عدد من البنوك الأوروبية. وتشمل خطة إعادة الهيكلة بيع بعض أصول البنك، واستغلال عائدها فى رأسماله المدفوع، لكن تصريحات رئيس البنك السابقة والحالية لم تشر إلى تلك الأصول التى سيتم بيعها.
أما «رابو» فقد قام بتمويل مشروع إعادة الهيكلة بنسبة ٪85 تقريبا، من خلال اتفاق بين الحكومتين المصرية والهولندية.