نشهد بحق أن أكبر حركة تغيير نشهدها الآن هي التغيير في أسعار السلع نحو الارتفاع أي نحو الأسوأ حيث تتجاوز الزيادة قدرات المواطن بكل أنواعه اللهم إلا ممن هم علي شاكلة أصحاب الملايين والمليارات! كلما اشتد العجز في ميزانية الحكومة كلما تفتق ذهنها للبحث عن موارد اضافية لسد هذا العجز وهي لا تخجل ان تعلن أي زيادة في أسعار السلع ولكن المشكلة ان هذه الزيادة تصب علي المستهلك وتنهك جيوبه البالية أصلا فعلي سبيل المثال الزيادة التي قررت علي أسعار السجائر والأسمنت من سيتحملها؟ هل ستحصل من شركات الانتاج بزيادة نسبة الضريبة عليها؟.. لا بل سيدفع المواطن المدخن وهم بالملايين ويدخنون مليارات من علب السجائر قيمة هذه الزيادة في الأسعار ويزداد اكتئابا علي اكتئاب ونفس الأمر ينطبق علي الأسمنت بمجرد إذاعة خبر الزيادة ارتفع سعره إلي 065 جنيها للطن بعد ان هدأ سعره في المرحلة السابقة واقترب من سعره الأصلي وسوف يمتد الأمر إلي الحديد والسلع الأخري خاصة كثيفة الطاقة بعد زيادة أسعار الطاقة عليها. مازالت الحكومة عاجزة عن تخليق وتعظيم مواردها لتغطية عجز الموازنة وأسهل طريقة عندها هي زيادة أسعار السلع التي يدفع المواطن الكادح ثمنها وليس أصحاب الأعمال والمال وهي هنا تزيد من مساحة الفقر وتبطيء عجلة التنمية البشرية وتزيد الأغنياء أموالا أخري لأن كل زيادة في السلع يعقبها زيادة في أموال أصحاب المصانع والشركات مادام المواطن يدفع قيمتها بالكامل ونسبة الضريبة ثابتة عليها! أسعار السلع أصبحت »جابولاني« لا يمكن السيطرة عليها ويمكن ان تحرز هدفا سيئا في مرمي المواطن وتصريحات المسئولين أصبحت هي أيضا »فوفوزيلا«! لا يمكن تحمل ضجيجها. ملحوظة: مازالت الدعوة إلي الامتناع عن التدخين مستمرة وأنا أؤيدها بشدة رأفة بقلوب وجيوب المواطن ولكن هل الحكومة ستؤيد هذه الدعوة؟! أحمد شلبي [email protected]
