ربما يمكن

خصوصية أرض الزراعة

gamal_elsharqawy@yahoo.com
الصراع المحتدم الآن حول أراضي الدولة والاتجاه لوضع أسس جديدة، خاصة بعد توجيهات الرئيس بضرورة تبسيط عمليات التصرف في الأراضي ومراعاة الشفافية فيها.. كل ذلك، مع هول ما حدث من تعد واهدار لوظيفة حوالي 5.2 مليون فدان، كان يفترض ان تخصص للزراعة، حسب بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات.. استدعي اصحاب الخبرة الي طرح مقترحات بنظم بديلة للقائمة، التي أدت الي هذه النتيجة الوخيمة.
أبرز الاقتراحات، هي التي تدعو لايجاد جهة واحدة تصنف أراضي الدولة، وتثمنها، وتحدد قواعد وضوابط التصرف فيها، يكون اسمها »بنك أراضي الدولة« أو »المركز أراضي الدولة«، أو أي عنوان آخر.. تحل محل الجهات العديدة القائمة.. من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة التنمية العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة التنمية السياحية.. فضلا عن المحافظين، ورؤساء مجالس المدن.
وقد يكون هذا الاقتراح عمليا ومفيدا في تحقيق تبسيط الاجراءات والشفافية، ووضع حد لنظام »العزب« القائم، بصلاحيات أصحابها الواسعة.
بشرط ألا تكون العملية الجارية الآن لتصحيح الأوضاع، فرصة لأن تتحول الدولة الي تاجر »شاطر« فترفع أسعار الأراضي، وتحصل علي فروق أسعار ضخمة، تؤدي الي ارتفاعات أخري، تؤثر علي مستثمري هذه الاراضي، ومن ثم زيادة أسعار انشطتها ومنتجاتها، من مساكن وخدمات وسلع.
لكن اذا كانت جميع الاراضي التي تستخدم في جميع الاغراض والأنشطة، يمكن توحيد ولايتها في جهة واحدة، وبضوابط محددة واحدة.. فإن أرض الزراعة لها خصوصية تحتم جعل ولايتها في جهة نوعية خاصة.
فأرض الزراعة ترتبط ارتباطا لزوميا بوجود الماء.. وبدونه تكون كأي أرض، وهي بهذا الشرط محدودة ومحددة، وفق مخطط استصلاح الأراضي الصحراوية التي يمكن زراعتها، بمياه النيل أو مياه الآبار الجوفية أو مياه الصرف الزراعي أو مياه الصرف الصحي المعالجة، قدرت وزارتا الزراعة والري، هذه الأراضي، حتي 7102 ب 4.3 مليون فدان، يفترض انه تم حتي الآن استصلاح مليون فدان، فيكون الباقي 4.2 حتي عام 7102 واذا تم تنفيذ برنامج تطوير الري في الأرض القديمة - خمسة ملايين فدان - وأمكن توفير جزء معتبر من مياه الري، تضيع بسبب عدم كفاءة نظم الري الحالية، فإن ذلك سيمكننا من استصلاح 2 مليون فدان أخري خلال السنوات العشر أو العشرين القادمة.
هذه المساحة أقل قليلا من كل مساحة وادي النيل الحالي ولذلك، فإنها تحتاج الي معاملة متميزة، لأن أرض الزراعة، التي لها مورد مياه، تم تبديدها، أو استخدامها في غير غرض الزراعة، خسارة لا تعوضها أي اموال. لانها مصدر غذائنا الذي نعاني نقصا فيه الآن يقترب من النصف، فما بالنا مع الزيادات السكانية الكبيرة المتوقعة خلال السنوات القادمة.
ولقد ثبت انه في نفس الوقت الذي استغل فيه بعض الكبار جزءا من هذه الاراضي لاغراض بعيدة عن الزراعة، فانه لا وزارة الزراعة ولا هيئة التعمير والتنمية الزراعية، كانتا امينتين علي هذه الأراضي. ولذلك يحتاج أمر أراضي الزراعة لنظام مختلف أساسه خريطة واضحة لأراضي الاستصلاح، وتصنيفها، وتثمينها، وأساليب التصرف فيها. فبيع أراضي السليمانية والشركة المصرية الكويتية بالمتر، يدخل لخزانة الدكتور جو بعض المال. لكنه لن يعوض خسارة البلد الزراعية.