فيما يمثل اقوي ردع للشركات المخالفة لقانون حماية المستهلك والتي لا تستجيب لقرارات جهاز حماية المستهلك في رد حقوق المستهلكين ومراعاة مصالحهم حصل جهاز حماية المستهلك علي تأييد الحكم المستأنف من المحكمة الاقتصادية برقم 4532 لسنه 9002 جنح اقتصادية الدقي بتغريم شركة للتكييف بالدقي بمبلغ مائة الف جنيه وإلزامها بنشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار. ووصف سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك هذا الحكم بأنه يمثل رادعاً قوياً لكل المخالفين والذين يستهترون بحقوق المستهلك مؤكداً أهمية هذه الخطوة خاصة انها ضد إحدي شركات التكييف والتي تتزايد الشكاوي من بعضها خاصة في موسم الصيف والذي عادة ما تبدأ مع شهر مارس وتتزايد بشكل ملحوظ في الاشهر التالية موضحاً ان الشكاوي من أجهزة التكييف تستحوذ علي المرتبة الرابعة من اجمالي الشكاوي حيث وصل عددها 5602 شكوي تم حل 8002 منها ودياً اي نحو 79٪ والباقي جاري معالجته. وارجع الالفي غالبية الشكاوي من اجهزة التكييف التي يتلقاها الجهاز الي سوء الخدمة والصيانة لما بعد البيع من جانب بعض الشركات ولكنه أشار الي ان الغالبية العظمي من هذه الشركات تستجيب للقانون وقرارات الجهاز وتقوم بالحل الودي لهذه الشكاوي بما يلبي مصالح المستهلك وكان جهاز حماية المستهلك قد تلقي شكوي من احد المستهلكين يتضرر فيها من شراء تكييف من الشركة وتبين انه لا يعمل بكفاءة وعند اتصاله بالشركة وجد مماطلة وبعد قيام الجهاز بفحص الشكوي والاتصال بالشركة المشكو في حقها والتي أفادت بأن الجهاز يعمل بحالة جيدة وليست هناك مشكلة قام الجهاز بالتأكد من خلال تقرير هيئة المواصفات والجودة والذي أفاد بأن الجهاز لا يعمل بالكفاءة المطلوبة طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم 5973 وأكدت تقرير اللجنة مسئولية الشركة عن العيوب الفنية الخاصة بالتكييف.