المحكمة الاقتصادية تؤيد الحكم ضد شركتين مخالفتين لقانون حماية المستهلك

حصل جهاز حماية المستهلك على تأييد لحكمين من قبل المحكمة الاقتصادية ضد كل من شركة «الفالوجا» للسيارات وشركة «الدار الهندسية» لمخالفتهما نصوص قانون حماية المستهلك إذ رفضت الشركة الأولى تسليم المستهلك كتيب ضمان السيارة، فيما خالفت الثانية توريد وتركيب وتشغيل وضمان وحدة تكييف مركزى بمسكن سفير المملكة السعودية لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وقال سعيد الألفى، رئيس الجهاز، إن تأييد المحكمة الاقتصادية للحكمين بعد الاستئناف يمثل خطوة قوية لردع الشركات المخالفة التى لا تراعى ولم تستجب لقرارات الجهاز فى حماية مصالح المستهلكين والإقرار بحقوقهم وفق ما تضمنه قانون حماية المستهلك.
كانت المحكمة الاقتصادية، قضت بتغريم حسنى عبدالعزيز أحمد صاحب شركة «الفالوجا» للسيارات 50 ألف جنيه مع تعويض بمبلغ 5001 جنيه بسبب شكوى أحد المستهلكين من عدم تسلمه كتيب ضمان السيارة التى اشتراها ورفض الشركة الاستجابة لقرار الجهاز بتسليم الكتيب للمستهلك وهو ما يمثل خللاً بأحد بنود عقد بيع السيارة.
كما أيدت المحكمة الاقتصادية الحكم المستأنف ضد نصر محمد أحمد المسؤول عن شركة «الدار الهندسية» بتغريمه 50 ألف جنيه وتعويض 501 جنيه ونشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار، بسبب مخالفة الشركة شروط التعاقد على توريد وتركيب وتشغيل وضمان تكييف مركزى لصالح السفير السعودى لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة، والذى تقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك، وأكد التقرير عدداً من المخالفات التنفيذية وعدم مطابقة الأجهزة التى تم تركيبها مع الأحمال الحرارية بالفيلا ومخالفات أخرى عديدة.