تأييد الحكم ضد شركتين مخالفتين ل"حماية المستهلك"

أكد سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز حصل على تأييد لحكمين من قبل المحكمة الاقتصادية تأييداً لحكمين كان حصل عليهما ضد كل من شركة "الفالوجا للسيارات" الكائنة فى 17 ش الفالوجا بالعجوزة، لرفضها تسليم المستهلك كتيب ضمان السيارة، والثانية ضد شركة الدار الهندسية الكائنة فى 4 ش أحمد حسنى من شارع الطيران بمدينة نصر، لمخالفتها توريد وتركيب وتشغيل وضمان وحدة تكييف مركزى بمسكن سفير المملكة السعودية لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأضاف الألفى أن تأييد المحكمة الاقتصادية للحكمين بعد الاستئناف يمثل خطوة قوية لردع الشركات المخالفة التى لا تراعى ولم تستجب لقرارات الجهاز فى حماية مصالح المستهلكين، والإقرار بحقوقهم وفق ما تضمنه قانون حماية المستهلك.
وكانت المحكمة الاقتصادية قضت بتغريم حسنى عبد العزيز أحمد صاحب شركة "الفالوجا للسيارات" 50 ألف جنيه مع تعويض بمبلغ 5001 جنيه، مع النشر بجريدتين واسعتى الانتشار، بسبب شكوى من أحد المستهلكين بعدم تسلمه كتيب ضمان السيارة التى اشتراها من الشركة ورفض الشركة الاستجابة لقرار الجهاز بتسليم الكتيب للمستهلك، وهو ما يمثل خللا بأحد بنود عقد بيع السيارة، إضافة إلى تضمين عقد البيع بند مخالف لقانون حماية المستهلك، وينص هذا البند المخالف على أنه لا يجوز التراجع عن السيارة المباعة بعد مضى 24 ساعة على تحرير العقد، وهو ما يخالف المادة 8 من قانون حماية المستهلك التى تعطى للمستهلك الحق فئ رد السلعة واستعادة ثمنها إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو رد قيمتها دون أية تكلفة أو أعباء على المستهلك.
كما أيدت المحكمة الاقتصادية الحكم المستأنف ضد نصر محمد أحمد المسئول عن شركة الدار الهندسية بتغريمه 50 ألف جنيه، وتعويض 501 جنيه ونشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار، وذلك بسبب مخالفة الشركة لشروط التعاقد على توريد وتركيب وتشغيل وضمان تكييف مركزى لصالح السفير السعودى لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة الذى تقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك مصحوبة بتقرير من شركة كاريير لصناعة التكييف، وهو نوع التكييف نفسه الذى تعاقدت الشركة المخالفة على تركيبه، وأكد التقرير على عدد من المخالفات التنفيذية وعدم مطابقة الأجهزة التى تم تركيبها مع الأحمال الحرارية بالفيلا ومخالفات أخرى عديدة، إلى جانب تأكيدها على أن الشركة المخالفة ليست من موزعى أجهزة تكييف كاريير المعتمدين، وقد أكد تقرير هيئة المواصفات والجودة بناء على طلب جهاز حماية المستهلك جميع المخالفات، مما دفع الجهاز إلى تحويل الشكوى للنيابة التى قامت بدورها لإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لتصدر حكمها السابق.
وفى هذا الإطار شدد الألفى على أن جهاز حماية المستهلك يتخذ كافة الإجراءات القانونية السريعة والحاسمة تجاه جميع المخالفين فى الأسواق، وأن قطاعى الأجهزة المعمرة والسيارات من القطاعات التى تحظى بأولوية ضمن إستراتيجية الجهاز لضبط الأسواق، حيث إن الأجهزة المعمرة تستحوذ على 39% من إجمالى شكوى الجهاز، ويأتى بعدها فى المرتبة الثانية السيارات ومستلزماتها بنسبة 12%، وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الشكاوى يتم حلها بشكل ودى، وهو ما يتجاوز 90% من إجمالى الشكاوى.