13 يوليو الحكم علي صاحب مركب بالمعادي المنكوب وشقيقه

الدفاع يطالب بتوجيه الاتهام لمحافظ حلوان ومشرفات الرحلة

المتهم أثناء اقتياده إلى مبنى المحكمة
قررت محكمة جنح المعادي أمس في أولي جلساتها حجز قضية حادث غرق مركب المعادي المنكوب والتي راح ضحيتها 9 طالبات.. للحكم بجلسة 13 يوليو الجاري.. صدر القرار برئاسة المستشار وليد منتصر رئيس المحكمة بحضور أحمد حزين وكيل النيابة.. وكانت النيابة العامة قد أحالت كلا من صاحب المركب محمد عوض علي وشقيقه علي قائد المركب للمحاكمة العاجلة لاتهامهما بقيادة مركب بدون ترخيص والتسبب في وفاة 9 فتيات واصابة أخريات.
في بداية الجلسة طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصي العقوبة عن المتهمين.. وطالب دفاع المجني عليهن جميعا بتعويض مدني مؤقت قدره 1005 جنيه عن كل طالبة.. وأكد في مرافعته أن هناك خطأ انحصر في وزارة الداخلية بصفتها المسئولة عن إدارة شرطة المسطحات المائية ومحافظة حلوان لانهما المسئولان عن قيادة المراكب علي ضفاف النيل ومنح التراخيص في حالة ثبوت صلاحية المراكب للابحار.
وأضاف أن صاحب المركب وشقيقه قائد المركب هما المسئولان عن ذلك الحادث.. وأن المعاينة التي قامت بها النيابة لفحص المركب اثبتت أن هناك تلفيات وعيوبا بها لا تصلح لاستخدامها. واستمعت هيئة المحكمة للدفاع عن المتهم الثاني »محبوس« ولم يحضر أي محام عن المتهم الأول المخلي سبيله علي ذمة القضية.. ودفعت بعدم معقولية تصور الواقعة حول تسبب المتهم في غرق المركب والهروب منها لانقاذ نفسه فقط.. حيث أكد المتهم للمحكمة أنه يوم الحادث فوجيء برحلة الطالبات اللاتي حضرن إليه بصحبة 3 مشرفات من كنيسة ماري مينا بالعمرانية.. وطلبوا منه التنزه بالمركب في النيل.. فابلغهن بأن مدة النزهة في النيل 02 دقيقة وركبن مجموعة من المجني عليهن معه ولكنه لم يكن يعرف عددهن.. وبعد الابحار بالمركب وبسبب هزار الفتيات بدأت المركب تميل وتسبب ذلك في غرقها وانه تمكن من انقاذ 3 فتيات ولم يهرب بحياته مثلما أذيع ونشر عنه.
وطالب دفاع المتهم ببراءته وإعادة ارسال أوراق القضية للنيابة العامة مرة أخري لاتخاذ شئونها فيها لادخال متهمين آخرين جدد في القضية وهم محافظ حلوان والمشرفات علي الرحلة.
وطالبوا بتخفيف العقوبة عنه لصغر سنه ولعدم درايته بمخاطر تلك المركب.. وأن هيئة الدفاع توجه اللوم لقوات الانقاذ النهري وإلي المسطحات النيلية لحضورهم بعد وقوع الحادث بساعة ونصف الساعة.