أكد البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن العلمانيين الذين تقدموا بلائحة قانون الأحوال الشخصية هم قلة.. ولا يمثلون عموم الأقباط في مصر ولا يعبرون عنهم، كما أنه ليس لديهم سلطة أو تفويض أو توكيل لتقديم مثل هذا المشروع، فضلا عن أن اللائحة المقدمة منهم بها 10 أسباب للطلاق، في صورة تعد خلطا بين أسباب البطلان والطلاق ودعا البابا هؤلاء العلمانيين إلي عدم الدخول في أمور لم يدرسوها، وليسوا علي دراية بها خاصة في تعاليم الكتاب المقدس والكنيسة. وتحدث البابا خلال لقاء الأحد نصف الشهري بالإسكندرية عن موقف بعض الطوائف التي تظهر اختلافا فيما يتعلق باعتراف الكنيسة الأرثوذكسية بالزواج في الطوائف الأخري، مشيرا إلي أنه كبطريرك لا يستطيع أن يبطل زواجا بالطوائف الأخري، موضحا أن المشكلة عند البروتستانت أنه ليس لديهم كهنوت ولا يؤمنون به، في حين أن الأرثوذكسية تشترط وجود كاهن للقيام بمراسم الزواج، ولذلك أطلق عليه مجازا رجل دين، كما أن البعض ذكر الزواج المدني الذي حرمه الكتاب المقدس في الآية التي تقول »ما جمعه الله لا يفرقه إنسان« وليس ما جمعه الشهر العقاري أو مكتب مدني.. حيث إن الزواج المدني طلاقه أيضا مدني، بما يعد مخالفا لقدسية الزواج.. وعن الأزواج الهاربين من مسئولية زوجاتهم وأولادهم بالمهجر دون العلم بمكانهم، وعدم قدرة كنائس المهجر علي التدخل في هذا الأمر، أشار البابا أن هناك أزواجا يتهربون من مسئولية الأسرة وتحمل نفقات الزواج ووصفهم بأنهم ينقصهم الرجولة، ولذلك رفض البابا أن تضمن الزوجة الزوج في أي مبالغ مالية، قائلا: »من يتهرب من النفقات ليس لديه رجولة كافية« ودعا البابا الكهنة بالمهجر إقناع هؤلاء بالعودة وتحمل مسئولياتهم الأسرية..