قال البابا شنودة الثالث - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - إن العلمانيين الذين تقدموا بلائحة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين إلي وزارة العدل لايزيد عددهم علي 10 أشخاص فقط وهؤلاء لهم موقف شخصي مع الكنيسة، وأضاف البابا في حواره لجريدة «نداء الوطن» القبطية، أن مصطلح «علمانيين» يطلق علي كل الشعب القبطي من الذين ليس لهم رتبة كهنوتية مؤكداً أن العلمانيين الذين قدموا اللائحة لا يمثلون عموم الأقباط في مصر ولا يعبرون عنهم وليست لديهم سلطة أو تفويض لتقديم المشروع. وحول اعتراف الكنيسة الأرثوذكسية بصحة مراسم الزواج في الطوائف الأخري، قال البابا شنودة: أنا كبطريرك لا أستطيع أن أبطل زواجاً بالطوائف الأخري، لكن المشكلة عند البروتستانت أنه ليس لديهم كهنوت ولا يؤمنون به في حين أن الأرثوذكسية تشترط وجود كاهن للقيام بمراسم الزواج. وحول أزمة بناء الكنائس قال بطريرك الأقباط الأرثوذكس: عمليا لا توجد قوانين تمنع بناء دور العبادة لكن هناك أشخاصًا متشددين يمنعون بناءها مضيفا أنه عند الحديث مع الدولة يكون الرد علينا بأن الحكومة لا تمنع بناء الكنائس هذه نقطة، أما النقطة الثانية فهي لكي تبني دور عبادة لابد من الحصول علي تصريح وكثير من الهيئات والمسئولين أو المتطرفين يعملون علي عرقلة استخراج التصاريح. أقول دائما للدولة إن هؤلاء المتطرفين يمارسون سلطة ليست لهم وبطريقة متعصبة ومستفزة. وأضاف البابا: لا أقول إن الدولة مقصرة في حماية الأقباط لكنها تعمل حساب رد الفعل الإسلامي بحيث إن أي ميزة تعطي للأقباط يمكن أن يقابلها احتجاج بعض الجماعات الإسلامية.