البابا شنودة فى حوار لجريدة "نداء الوطن": المسيحيون مسالمون ولم يشاركوا فى عمليات إرهابية .. ولا دخل للكنيسة فى مد قانون الطوارئ..والمسلم المتنصر لا يقلل من الإسلام ولا يضيف إلى المسيحية

أكد البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى حوار للجريدة القبطية "نداء الوطن " أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ حكم "الإدارية العليا" بشأن تصريح الزواج الثانى للمخطئين جاء منصفًا وعادلاً، واستقبله الأقباط بفرحة عارمة.
وقال البابا إن العلمانيين الذين تقدموا بلائحة قانون الأحوال الشخصية لا يزيد عددهم عن 10 و لهم موقف شخصى مع الكنيسة، ولا يمثلوا عموم الأقباط فى مصر ولا يعبروا عنهم، مشيرا إلى أن اللائحة التى قدموها بها 10 أسباب للطلاق، وبشكل يعد خلطا بين أسباب البطلان والطلاق، واتهم البابا هؤلاء العلمانين بالدخول فى أمور ليسوا على دراية بها، وخاصة ما يتعلق بتعاليم الكتاب المقدس والكنيسة.
وأكد البابا أن قضايا الزواج والطلاق يحكمها الإنجيل المقدس‏ ، وكل التعاليم التى خرجت من فم السيد المسيح تؤكد أنه‏ لا طلاق إلا لعلة الزنا‏، وفى مواضع أخرى ذكر أنه يمكن انفصال الزوجين إذا اختلفا فى الدين لأنهما لا يصح أن يعيشا معيشة متناقضة مع بعضهما‏.
وتابع البابا: المشكلة تقع فى لائحة 1938 ..‏ هذه اللائحة وضعها علمانيون أعضاء المجلس الملى وقتذاك‏ ..ولم يراعوا فيها تعاليم الإنجيل، وربما لم يكونوا على دراية بها ، مشيرا إلى أن هذه اللائحة عقب صدورها وسعت أسباب الطلاق ما دفع رجال الدين إلى مهاجمتها منذ ذلك الحين‏.‏
وأضاف البابا أن الدفاع فى حادث نجع حمادى لا يتكلم باسم البابا شنودة، بل يتكون من مسلمين ومسيحيين وفى مقدمتهم سامح عاشور نقيب المحامين السابق وفتحى السوينى نقيب محامىّ محافظة قنا، لافتا إلى أنه جلس مع كل هؤلاء وكان الرأى بإجماع لأن القضية لا يفضل أن تؤخذ باسم البابا، فهى مصرية فى المقام الأول تشمل الجميع، مشيرا إلى أنه من الخطأ الربط بين قضية فرشوط ..الشاب القبطى الذى اتهم باعتداء جنسى على فتاة مسلمة - رغم ما يقال من إنه عاجز جنسيا وحادث نجع حمادى.
وعن المحاكمات الكنسية قال البابا إن من ينتقد تلك المحاكمات لم يحضرها وتساءل: كيف له انتقادها وهو لا يعلم ما يدور بها؟، وهنا الكنيسة بين نقيضين إن لم تحاكم من يخطئ تُهاجم وتُتهم بالتقصير، وإذا حاكمت المخطئين تُنتقد العقوبة دون علم الناقدين بالذنب الذى أدى إلى اتخاذ تلك العقوبة، وفى عديد من المرات قابلنا الخطأ بالتصحيح والصبر حتى إذا استنفذنا كل السبل الطيبة وجدنا أن من واجبنا التصدى لظلم حدث، ولم نجد بداً من إجراء المحاكمات فى سرية تامة حرصا على عدم التشهير بسمعة أحد.
وقال البابا إن قانون الطوارئ سياسى بحت، وكان مده بسبب الإرهاب، والكنيسة لم يحدث فى يوم من الأيام أنها دخلت فى هذا الموضوع، لأنه من المعروف أن المسيحيين مسالمون ولم يحدث أنهم دخلوا فى الإرهاب بشكل أو بآخر وليسوا طرفا فى أى قضية أو حادثة.
وعن بناء الكنائس قال البابا "عمليا لا توجد قوانين تمنع بناء دور العبادة، لكن يوجد أشخاص عنفاء يتم المنع عن طريقهم، وعند الحديث مع الدولة يكون الرد علينا بأننا لا نمنعكم من بناء الكنائس، ولكى تبنى دور العبادة لابد من تصريح وكثير من الهيئات والمسئولين أو المتطرفين يعملون على عرقلة هذا التصريح".
وعن أسلمة الفتيات قال البابا هناك آية قرآنية فى سورة البقرة تنص على "لا إكراه فى الدين" وفى سورة الغاشية " فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر" مضيفا أن الذين يعتنقون الإسلام أمرهم واضح، لأن من يتنصر لا يستطيع الإعلان حتى لا يصبح عرضة لأحكام تصل إلى القتل على اعتبار أنه "مرتد" ويستمر بنفس بيانات البطاقة الشخصية .. المسلم المتنصر لا يقلل من الإسلام شيئا ولا يضيف إلى المسيحية شيئا وكذلك المسيحى الذى يعتنق الإسلام.