أكد الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية ان الطرف الذي يفرض الحصار علي قطاع غزة هو اسرائيل وليس مصر او اي جهة اخري، ومصر ليست مسئولة عن قطاع غزة وانما المسئولية حسب القانون الدولي هي مسئولية سلطة الاحتلال الاسرائيلي ، كما أن معابر اسرائيل مع قطاع غزة 6 معابر وغزة بحاجة يومية الي 054 طن دقيق و073 الف لتر سولا ر و151 طن دواجن ولحوم و251طن فواكه وخضروات الي جانب احتياجاتها من الكهرباء والمياه وكل احتياجات قطاع غزة التي تأتي من السوق الاسرائيلي الي قطاع غزة . وكما قال الأمين العام هناك 8 الاف و11سلعة تحتاجها غزة يوميا وكان قبل اسبوع يدخلها 18 سلعة وهناك حديث عن زيادة اعداد السلع وانا لاعرف فاما ان يكون هناك حصار او لايكون هناك حصار بالتالي التلاعب بالعلاقات العامة لن يجدي لاننا نعتقد ان 5.1 مليون انسان يواجهون الان استخدام المواد الغذائية والدوائية الوقود كسيوف مصلتة علي رقابهم ونحن نريد رفع الحصار عن قطاع غزة ومصر تفتح معبر رفح الان امام الافراد ومعبر رفح بين مصر وفلسطينوغزة لا تدخل منه بضائع وانما تدخل البضائع حسب الاتفاقيات من معبر كرم ابو سالم او العوجة وبالتالي فان الجهة التي تفرض الحصار علي قطاع غزة هي اسرائيل ويجب ان ينتبه الجميع الي ان تسجيل النقاط علي مصر ومحاولة إلقاء مسئولية قطاع غزة عليها هي جريمة بحق القضية الفلسطينية فالضفة والقدس وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة لا يمكن تجزئتها فاسرائيل هي سلطة احتلال بالضفة وقطاع غزة والقدس جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية عقب لقائهما أمس بمقر الامانة العامة للجامعة العربية. وطلب عريقات باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس من عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية عقد اجتماع للجنة متابعة مبادرة السلام العربية علي مستوي وزراء الخارجية قريبا لإطلاع الوزراء العرب علي نتائج المباحثات التقريبية مع الجانب الأمريكي .وقال: إن الجانب الفلسطيني لم يتسلم أي ردود إسرائيلية عبر الجانب الأمريكي حول الحدود والأمن وأي قضايا تتعلق بالوضع النهائي ، معربا عن دهشته للتصريحات الأمريكية التي تتحدث عن تقدم في المفاوضات التقريبية. من جانبه قال موسي إنه يتم إجراء اتصالات فورية للاتفاق علي تاريخ اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام الذي طلبته فلسطين حتي يمكن تقييم الموقف.وقال: إن العرب سيجرون تقييما شاملا في اجتماع وزراء الخارجية المقرر عقده في شهر سبتمبر المقبل ، و هناك قرار عربي بأنه إذا لم يحدث تقدم فإن القضية برمتها سوف يتم نقلها لمجلس الامن.