كشفت الدراسة التى اعدها احمد رفعت ضابط الشرطة السابق ونائب حزب الإصلاح والتنمية فى البرلمان الحالى عن استعانة مديريات الأمن ب 135 ألف مجند شرطة , بخلاف قوات الأمن المركزى بواقع 5 الاف مجند لكل مديرية طبقا للاحصائيات التى حصل عليها من الإدارة العامة لقوات الأمن بوزارة الداخلية , وذكر فى الدراسة ان التكلفة الشهرية لمجند الشرطة تبلغ حوالى 1500 جنيه تتضمن برنامجه التدريبى والغذائى والإقامة , ومع نهاية فترة خدمة كل مجند منهم يعودون مرة اخرى الى القوات المسلحة, مما يعنى ان قوات الأمن داخل المديريات تحمل ميزانية الدولة مبلغا يصل الى 2 مليار و 430 مليون جنيه , هى حاصل ضرب عدد الجنود داخل المديريات وعددها 27 مديرية , وضربها فى 18 الف جنيه هى معدل الإنفاق السنوى الذى يتكلفه المجند الواحد. واقترح صاحب الدراسة تعيين حملة المؤهلات المتوسطة فأقل كعسكرى درك براتب 1200 جنيه شهريا , وهو المبلغ الذى سيقل عن تكلفة مجندى مديريات الأمن , وفى حال تطبيق هذه الخطة فجهاز الشرطة يحتاج لحوالى 250 ألف عسكرى درك, أى ما يعادل ضعف جنود الأمن بالمديريات والذى سيتم تفكيكهم على ان يعمل عسكرى الدرك لمدة 8 ساعات فقط فى فترة ما بعد منتصف الليل فى محل إقامته, للاستفادة من علمه الكافى بالمنطقة وسكانها وسرعة الانخراط بين الشرطة والمجتمع. فى المقابل برر صاحب الدراسة استبعاد فكرة تفكيك قوات الأمن المركزى بحاجة هذه القوات الى الدعم فى مهاجمة الأوكار الإجرامية وتأمين ملاعب كرة القدم , والاستعانة بهم فى المأموريات المهمة , وذلك لكون جهاز الأمن المركزى على درجة أعلى من التدريب والبنيان الجسمانى مقارنة بمجندى قوات الأمن.