كشفت الدراسة التى أعدها أحمد رفعت ضابط الشرطة السابق ونائب حزب الإصلاح والتنمية فى البرلمان الحالى عن استعانة مديريات الأمن ب 135 ألف مجند شرطة- بخلاف قوات الأمن المركزى ، بواقع 5 آلاف مجند لكل مديرية طبقا للاحصائيات التى حصل عليها من الإدارة العامة لقوات الأمن بوزارة الداخلية، وذكر فى الدراسة أن التكلفة الشهرية لمجند الشرطة تبلغ حوالى 1500 جنيه تتضمن برنامجه التدريبى والغذائى والإقامة، ومع نهاية فترة خدمة كل مجند منهم يعودون مرة أخرى إلى القوات المسلحة، مما يعنى أن قوات الامن داخل المديريات تحمل ميزانية الدولة مبلغاً يصل إلى 2 مليار و430 مليون جنيه، هى حاصل ضرب عدد الجنود داخل المدريات وعددها 27 مديرية، وضربها فى 18 ألف جنيه هى معدل الإنفاق السنوى الذى يتكلفه المجند الواحد. واقترح صاحب الدراسة تعيين حملة المؤهلات المتوسطة فأقل كعسكرى درك براتب 1200 جنيه شهريا، وهو المبلغ الذى سيقل عن تكلفة مجندى مديريات الامن، وفى حال تطبيق هذه الخطة فجهاز الشرطة يحتاج لحوالى 250 ألف عسكرى درك، أى ما يعادل ضعف جنود الأمن بالمديريات والذى سيتم تفكيكهم على أن يعمل عسكرى الدرك لمدة 8 ساعات فقط فى فترة ما بعد منتصف الليل فى محل إقامته، للاستفادة من علمه الكافى بالمنطقة وسكانها وسرعة الانخراط بين الشرطة والمجتمع. فى المقابل برر صاحب الدراسة استبعاد فكرة تفكيك قوات الامن المركزى بحاجة هذه القوات إلى الدعم فى مهاجمة الأوكار الإجرامية وتأمين ملاعب كرة القدم، والاستعانة بهم فى المأموريات المهمة، وذلك لكون جهاز الأمن المركزى على درجة أعلى من التدريب والبنيان الجسمانى مقارنة بمجندى قوات الأمن.