خبراء قانونيين : حبيب العادلى كان مكلف بملف " التوريث "

قال خبراء أن الشرطة، في النظام السابق كانت مُكرسة لخدمة النظام وأمن الحاكم، وأن وزير الداخلية حبيب العادلي، كان موكلاً بملف التوريث.
وأكد الدكتور "طارق خضر"، كبير معلمى الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة سابقا، ورئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن الشرطة كانت مكرسة لخدمة النظام ووزير الداخلية الأسبق "العادلى" كان موكلاً له تنفيذ ملف التوريث ما أدى إلى انفصال الشرطة عن الشعب.

حيث قال د. خضر، إنه يوجد بين صفوف الشرطة ضباط محترمون جدًا وأن طالب الشرطة، عندما يتخرج يواجه مشكلة في غياب القدوة من رؤسائه، وإن من ضمن ال (507) قيادات، الذين تم خروجهم من الداخلية فى الفترة الأخيرة، بدعوى التطهير، ضباط شرفاء جدا.

كما قال د. سيد نعيم، أستاذ علم الاجتماع، بجامعة عين شمس، إنه لا يمكن الفصل بين أزمة وزارة الداخلية، وبين النظام الاقتصادي والسياسى والإجتماعى، الذي كان مسيطرًا في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تاريخيًا، ارتبطت بحفظ الأمن للحاكم نفسه وطوال العهد السابق كانت مصلحة النظام الحاكم هى الهدف.

وقال إن النظام كان يوصف، بأنه نظام اقتصادى فوضوى نهبوي، والمؤسسات الموجودة فى المجتمع تأثرت بذلك وأن الغالبية العظمى من رجال الداخلية من الشرفاء ولكن فُرض الفساد عليهم وكان يتم اضطهاد الشريف منهم بالعزل أو النقلأو الاستبعاد.
وأكد. "نعيم" أن سياسة "فرق تسد" لا تزال موجودة في صفوف الشرطة، حيث يعاني جنود الأمن المركزى من ضغوط بسبب الظروف التي يعيشون فيها والتفرقة بين ضباط الشرطة ووجود فئة مغضوب عليها وأخرى مرضي عنها ومسألة الطبقية الموجودة داخل الشرطة الممتدة من النظام التركي.

وأكد أنه يجب إعادة هيكلة الشرطة وفقًا لفلسفة جديدة مختلفة عن فلسفة النظام السابق ذات الماضي الكئيب، فالنظام لم يسقط بعد فى وزارة الداخلية ويجب إقامة نظام عادل له شفافية وعدالة للقضاء على التفاوتات الرهيبة داخل الداخلية، ويجب تغيير العقيدة الموجودة لدى فرد الأمن ولدى الضابط لخدمة الشعب وليس النظام، ويجب أن يكون هناك نقطة تلاحم بين الشرطة والشعب وفق ما جاء فى حديثهم لقناة " صدى البلد " .