الاشتراكيين الثوريين : نريد اسقاط دولة الظلم ونقيم دولة العدل

اوضح الاشتراكيين الثوريين فى بيان صادر عنه مؤخرا بعنوان " نعم نريد اسقاط دولة الاستبداد والفقر والتبعية " ان هدف اسقاط دولة الظلم واقامة دولة العدل ليس اتهاما مؤكدا انه هدف يناضلون من اجلة ، لافتا الى ان الاشتراكيين الثوريين يسعون إلى إسقاط دولة الاستبداد والفساد التي حكمت مصر 30 عاما ومازالت تحكمها إلى الآن.
لافتا الى ان هذة الدولة هى التي مات ألاف المناضلين في سجونها و نهبت وسرقت أموال الفقراء لتزيد الأغنياء ثراءً والفقراء فقراً .

واضاف البيان ان تلك الدولة دعمت رجال الأعمال في مواجهة العمال و رفضت أن تستعيد شركاتها المباعه باسعار رخيصة متغاضية عن حكم القضاء بعودتها، في انحياز واضح منها لسلطة رأس المال ولو في مواجهة سلطة القضاء.

واضاف ان الدولة التي تسمح لرأس المال بتشريد وتجويع الآلاف من العمال والفلاحين والفقراء ثم تصدر القوانين لتجريم حقهم في الاحتجاج و تميز بين مواطنيها على أساس الدين والجنس واللون.

و ذبحت اللاجئين السودانيين في عام 2005، وهتكت عرض النساء في 2006 و 2011 ، و تواطأت على حرق الكنائس وملاحقة فقراء الأقباط وأخيرا قتل 24 منهم في أكتوبر الماضي.

لافتا الى قيامها بتضليل الشعب من خلال إعلامها فتطالبه بالتقشف وربط الأحزمة على البطون وإدارة عجلة الإنتاج في نفس الوقت الذي تعلن فيه عن قصور ومنتجعات لتأمين مستقبل "أبنائنا".

مؤكدا ان هذة الدولة التى يريدون إسقاطها بسياساتها الصحية التي جعلت من الصحة والعلاج سلعة تشترى لمن يملك المال على حين يموت الفقراء بالمئات بعد أن تحولت المستشفيات العامة إلى خرابات .

واستطرد البيان مؤكدا نريد إسقاط سياسات الدولة التعليمية التي تلقن أطفالنا مناهج مليئة بالأكاذيب والتاريخ المشوه بمدارسها التي تنهار على تلاميذنا لقلة ما ينفق عليها على حين تدعم بناء مدارس فندقية يكاد خريجوها لا يعرفون التحدث بالعربية.

واضاف نريد إسقاط وزارة الداخلية بوزيرها وضباطها المجرمين الذين قتلوا من أبنائنا وبناتنا ما يتجاوز ضحايا الكوارث الطبيعية.. نريد إسقاط سياسات الإفقار الممنهجة التي دفعت بنصف شعبنا إلى ما تحت خط الفقر.

واضاف هذه الدولة الظالمة يحميها جيش يقوده مجلس مبارك العسكري، مؤكدا نحن نريد إسقاط حكم المجلس العسكري الذي حصد في أقل من عام من أرواح وسنوات عمر المصريين، أضعاف ما حصده مبارك في ثلاثين عاما.

واضاف البيان نريد اجراء محاكمة لقيادات الجيش الفاسدة التي سيطرت خلال عشرين عاما من عهد مبارك على أكثر من 30% من اقتصاد البلاد يتحكمون فيها بلا رقيب، في صورة مصانع وفنادق ومزارع ومدن سكنية وصفقات سلاح وغيرها من ميزانية البلد، من أموال الضرائب والمعونات التي نسدد نحن فوائدها في حين يعمل شبابنا بالسخرة خلال فترة التجنيد في تلك المشروعات دون أي حماية لحقوقهم، و التي أطلقت علينا النار وسجنت ألاف الشباب الحر في محاكمات عسكرية ظالمة.

واكد البيان أنه يؤمن إن آجلا أو عاجلا سوف يفرز هذا الجيش قياداته الوطنية، التي ستنضم إلى صفوف الثوار، مثلما حدث في كل الثورات على مدى التاريخ.

واختتم البيان قائلا نتعهد بالاستمرار في النضال مع الثوار في ميادين التحرير ، رغم حملات التشويه والترهيب، لحين سقوطه وانتزاع الشعب لحقه في السلطة والثروة .. لحين انتصار الثورة التي كان الشعب وقودها.