تردي الأوضاع الأمنية يهوي بموسم الصيد في بحيرة البردويل بسيناء

مع نهاية موسم الصيد ببحيرة البردويل، شمالي سيناء، اشتكى صيادون من سوء أوضاع حرفتهم، وتأثيرها على أحوالهم المعيشية، خاصة عقب نقل تبعية البحيرة إداريا إلى "الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية" المملوكة لترسانة اقتصاد الجيش المصري.
وأكد الصيادون أن موسم الصيد المنصرم، الذي يستمر ستة شهور سنوياً (من مايو/ آيار حتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني)، كان من أسوأ المواسم التي مرت عليهم، من حيث كميات الأسماك التي اصطادوها، أو الربح العائد من بيعها، أو سوء الأحوال الأمنية التي عايشوها.
وتشهد سيناء منذ أكثر من عامين، أوضاعاً أمنية مضطربة، دفعت الجيش المصري لهدم عدة تجمعات سكنية، وإقامة عشرات الحواجز العسكرية، بحجة وجود جماعات مسلحة تنفذ بين فترة وأخرى عمليات ضد الجيش.
وقال سيد علي (يملك مركب صيد)، إن الأوضاع الأمنية المشدد شمال سيناء، تسببت في كثير من العوائق، سواء عملية الصيد، أو نقل الأسماك للأسواق، في ظل غياب مصانع ثلج لحفظ الأسماك، وارتفاع تكلفة النقل، بسبب غلق جسر السلام الواصل بين سيناء وباقي المحافظات.
وبحيرة البردويل، هي ثاني أكبر بحيرة في مصر بعد بحيرة المنزلة، وتعد أحد أهم مصادر الثروة السمكية في سيناء ومصر عموماً، وتحتل مساحة 165 ألف فدان، وطولها نحو 130 كيلومترًا.
ويضيف سيد، إن الحكومة لا تقدم لهم الدعم الكافي، على مستوى التأمين الصحي والاجتماعي، في حين أنها فرضت رسوماً على كل كيلو تقدر بثمانية جنيهات "دولار واحد"، على أنواع معينة، مما تسبب في إرتفاع أسعار بيعه وعزوف التجار والمواطنين عن شرائه.
كما اشتكى الصياد محمد ماهر، من غياب الرقابة الحكومية على البحيرة وحمايتها من التلوث، ومن بعض تصرفات الصيادين غير المسؤولة، مثل إلقاء إطارات السيارات، والقطع الحديدية الضخمة لصيد بعض أنواع الأسماك التي تعيش بداخلها.
وطالب ماهر، الأجهزة المعنية بضرورة التدخل، لمواجهة التجاوزات التي ينفذها بعض الصيادين والسكان في المناطق المحيطة، حفاظاً على الثروة السمكية.
وطبقا للإحصاءات الرسمية، يبلغ إجمالي عدد مراكب الصيد فى البحيرة نحو 1250 مركبًا، يعمل عليها نحو 3200 صياد.
يقول الصياد خالد المزيني، إن أسماك بحيرة البردويل "الدنيس، والكابوريا، والمقار، واللوت، والبوري، ودهبانة، والديانة، والجمبري" تتمتع بسمعة طيبة، ويرتفع ثمنها، ويقبل عليها تجار الأسماك ببورسعيد، والإسكندرية و سوق العبور بالقاهرة.
وأوضح الميزني، إن كثرة نقاط التفتيش الأمنية سواء على طريق العريش، حيث سوق المحاسنة، أو على الطرق المؤدية إلى المحافظات الأخرى يتسبب في تلف بعض حمولات الأسماك ويؤثر على بعضها الآخر، فضلًا عن صعوبات استخراج تصاريح الصيد من جهاز المخابرات الحربية والجيش.