مساعد وزير المالية المصري يؤكد اتجاه بلاده للاقتراض من صندوق النقد الدولي

أكد الدكتور هاني قدري مساعد وزير المالية المصري اتجاه بلاده للاقتراض من صندوق النقد الدولي بنحو 3.2 مليار دولار بعد تراجع التدفقات الأجنبية إلى مصر فى صورة استثمارات مباشرة وغير مباشرة، مشيرًا إلى ضرورة التحرك الحكومي السريع لمواجهة الأزمة قبل تفاقمها.
وأوضح قدري في تصريح له اليوم على هامش مؤتمر الإحصاء الإفريقي أن تباطؤ معدل النمو وعدم توافر فوائض مالية فضلا عن تراجع المدخرات دفعت بمصر نحو البحث عن مصادر أخرى خارجية للتمويل، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك حصة فى صندوق النقد الدولي، وأن هذه المؤسسات تم تأسيسها لتقديم المساعدة للدول فى الظروف الطارئة.
واضاف أن هناك مزايا فى الاقتراض من الصندوق تتمثل فى انخفاض قيمة الفائدة على الاقتراض والتى لا تزيد علي 1.5 %، فضلا عن امتداد أجل السداد إلى 5 سنوات، مؤكدًا أن الاقتراض من الصندوق ليس هدفه نقدي فقط، ولكن هذا الإجراء يدعم ثقة المجتمع الخارجي والدولي فى الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، وعودة عجلة الاقتصاد إلى سابق عهدها.
ونفي إن بلاده تمر بمرحلة الخطر الاقتصادي مؤكدا ان لديها حجم ضخم من الدين المحلي يحتاج إلى التعامل الصحيح معه من خلال دفع عجلة النشاط الاقتصادي لزيادة قدرته على خدمة الدين الداخلي فضلا عن تعزيز موارد الدولة لخفض الاحتياج إلى الاقتراض الخارجي.