ذكرت وكالة أنباء بلومبيرج الأمريكية اليوم الاثنين أن تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية لحملتها الدامية على المتظاهرين قد يساعد زعماء الغرب على إحياء جهود فرض عقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد بعد عرقلة محاولتهم الأولى لدى مجلس الأمن الدولي وستعد بريطانيا وفرنسا العمل التحضيري لبلورة مشروع قانون جديد بدءا بإجراء مشاورات اليوم الاثنين قال رئيس الوزراء الفرنسي ألن جوبيه أمس الأحد إن "الوقت قد حان لتصعيد الضغوط" وفي استخدام مزدوج لحق النقض "الفيتو" لم تشهده الأممالمتحدة منذ عام 2008، رفضت روسيا والصين قرار للأمم المتحدة في الرابع من تشرين أول' أكتوبر يدعو الأسد لوقف حملة القمع التي بدأت في آذار' مارس والتي وفقا لتقديرات الأممالمتحدة أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمئة شخص نقلت بلومبيرج عن جورج لوبيز المحقق السابق لعقوبات الأممالمتحدة والأستاذ الجامعي لدى معهد كروك لدراسات السلام الدولي بجامعة نورت دام قوله إن "قرار جامعة الدول العربية يحمل إمكانية تغيير قواعد اللعبة" ومع ذلك لا تزال هناك حاجة إما إلى "تهديد الروس أو ذكرهم بالاسم مباشرة أو إلقاء الخزي عليهم لمساندتهم لسوريا من أجل أن يتحركوا" وفي الجامعة العربية المؤلفة من 22 دولة عضو، أيدت 18 دولة تعليق عضوية سوريا مع اعتراض لبنان واليمن فقط. وكرد فعل على ذلك، هاجم أنصار الأسد سفارتي السعودية وتركيا في دمشق أشارت بلومبيرج إلى أن عزل الأسد في العالم العربي سيجعل من الأمر أكثر صعوبة على روسيا ، التي تبيع الأسلحة إلى سوريا ، وعلى الصين ، التي تشتري منها النفط ، حماية شريك اقتصادي مهم لهما وتدعو منظمة هيومان رايتس ووتش الأممالمتحدة إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات وحظر على تصدير الأسلحة إلي دمشق. ففي تقرير مؤلف من 63 صفحة، استشهدت المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان بأعمال وحشية وقتل للمدنيين في حمص مركز الانتفاضة السورية ضد الأسد بما يشير إلى "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"