بالتفاصيل.. كيف تمتلك سهماً بمشروع قناة السويس؟

تساؤلات كثيرة، فُرضت فى ذهن المواطن المصرى البسيط، قبل المسئولين، بمجرد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس الثلاثاء بشأن ضرورة أن يكون مشروع "قناة السويس الموازية"، من أموال المصريين فى إطار الاكتتاب العام.

تساؤلات أسهم القناة

هذه التساؤلات لم تكن مجرد حديث فى الهواء، أو استفسارات عشوائية، ولكن بناءً على رغبة شعبية من جانب المواطن والمسئول للمعرفة، سواء ما يتعلق بالاكتتاب العام، أو رفض الرئيس أن يكون المشروع من خلال القروض، خاصة أن حيثية التساؤلات جاءت من إطار المفاجأة سواء للمستمع عبر وسائل الإعلام، أو للمسئول الحاضر فى تدشين المشروع، بعد أن عقّب الرئيس السيسى على حديث رئيس هيئة قناة السويس، وأحد المُشرفين على المشروع وبرنامجه، الفريق مهاب مميش، بأن المشروع سيتم على مدار عام واحد وليس 3 أعوام، وأيضا بأموال المصريين وليس بالقروض.

محاولة لإزالة الغموض

فى هذا الإطار تحاول "بوابة الوفد" أن تُجيب على هذه الاستفسارات والتساؤلات، لإزالة الغموض الذى وقع على ذهن المواطن المصرى، خاصة أن "الاكتتاب" لم يحدث فى مصر طوال الفترة الماضية، ويعرفه الجيل الحالى من خلال التلفاز، بالإَضافة إلى وضع خارطة طريق للمواطن المصرى لامتلاك أسهم الملكية فى مشروع القناة.

مشروع وطنى

فى البداية يقول د.فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، إن المشروع فكرة اقتصادية ووطنية ناهضة، من شأنها أن تُحقق عائدا اقتصاديا كبيراً، ومردودا إيجابيا على تطورات الساحة الاقتصادية، وليس مجمل الحياة فى مصر، مُؤكداً أن المشروع تم البدء فيه منذ أمس، وبدأت المعدات فى العمل بشكل كامل حتى يتحقق الالتزام بما قاله الرئيس السيسى بأن يتم الانتهاء منه خلال عام، هذا بالإضافة إلى وجود نتائج إيحابية فى البورصة على مدار ال3 أيام الماضية جراء البدء فى هذا المشروع.

ما هو الاكتتاب وشروطه؟

جاء ذلك فى تصريحات ل"بوابة الوفد"،: "أحب أولاً أن أوضح أن الاكتتاب العام لأى مشروع وطنى يتم من خلال شركة مساهمة مصرية ومن ثم يتم تسجيلها فى البورصة المصرية، ويعقبها فتح الباب أمام المواطنين للاكتتاب العام فيها وشراء الأسهم من خلال البنوك التى من المنتظر أن تتولى الترويج والدعاية للمشروع".

وأضاف الفقى: "أى مواطن له الحق فى الاكتتاب العام بشرط أن يكون عمره 21 عاما أو تحت وصاية الأب أو الأم حال كونه أقل من هذه السن، ومن ثم الذهاب إلى إحدى الشركات التى تسمى "شركات سمسرة" وتفوضها فى شراء وبيع الأسهم مع إيداع رصيد مبدئى لدى الشركة بقيمة المبلغ الذى تريد الشراء به، إضافة إلى قيمة عمولة الشركة، وسيتم عمل كود لك بالبورصة المصرية".

وتابع الفقى: "على المواطن أن يعرف اسم الشركة أو المشروع الذى ستقوم بشراء أسهم به، وسعر السهم من الشاشات المتواجدة فى مقار شركات السمسرة"، مؤكداً أنه لا يوجد حد أدنى أو أقصى للشراء فى البورصة المصرية، لكن يجب أن تقوم بدفع عمولة لشركة السمسرة يتم الاتفاق عليها والتى لا تقل عن 2.5 فى الألف من إجمالى قيمة الأسهم التى قمت بشرائها، إضافة إلى مصاريف التسجيل فى البورصة".

الاكتتاب بمشروع القناة

وطابق الخبير الاقتصادى، هذه الشروط على "مشروع قناة السويس"، مؤكدًا أن الوضع بالنسبة لمشروع قناة السويس الذى بدأ بالفعل منذ أمس، فى أن تقوم الدولة ممثلة فى رئاسة الحكومة بإنشاء شركة مساهمة مصرية، وقد يكون المساهم الرئيسى فيها ممثلا فى هيئة قناة السويس، والتى يرأسها الفريق مهاب مميش، ومن ثم تسجيلها فى البورصة المصرية، مؤكدًا أن لو اهتمت الحكومة بهذا الأمر سيتم تسجيل الشركة فى أقرب وقت ومن ثم تعمل البنوك على الترويج لها وفتح باب شراء الأسهم عبر شركات السمسرة، قائلا: "أتوقع أن هذه الإجراءات تتم فى حد أقصى منتصف شهر سبتمبر إذا اهتمت الحكومة بهذا الأمر".

تجربة الاكتتاب بالمصرية للاتصالات

ولفت الفقى، إلى أنه يحق لأى مواطن الاكتتاب وشراء الأسهم، مشيراً إلى أن الشركة من المنتظر أن تستهدف 30 مليار جنيه مصرى لإتمام هذا المشروع، وسيتم تحصيل هذه الأموال على وجه السرعة، خاصة أن الكل مُتلهف لخدمة البلاد، مُشيراً إلى أن السهم سيكون سعره 10 جنيهات وبالتالى ستتاح الفرصة للجميع للمشاركة، مؤكداً أنه يتصور أن العدد سيتجاوز السعر المطلوب مثلما حدث فى اكتتاب الشركة المصرية للاتصالات.

فى السياق ذاته أكد فخرى أن الاكتتاب تم بالشركة المصرية للاتصالات ونجح بشكل كبير، وغطى الأموال المطلوبة، وهذه تجربة تؤكد أن المصريين لديهم باع فى تحقيق نجاح للمشروعات القومية من خلال الاكتتاب، مؤكدا أنه يتوقع نجاح هذه التجربة، فيما رد على استفسار كيفية عمل وطرح الاكتتاب فى سبتمبر المقبل وبدء المشروع منذ أمس بقوله: "بالفعل المشروع بدأ حيز التنفيذ والبنوك المصرية تدعمه، لحين الاكتتاب العام على أن ترد الأموال للبنوك بمجرد فتح أبواب الاكتتاب".

اقتراح تأخير التداول

واقترح الفقى أن يتم تأخير التداول فى أسهم شركة القناة الموازية لمدة 6 شهور حتى تحقق أرباحا إيجابية، مشيراً إلى أنه يجوز التداول بعد شهر ولكن يحبذ أن يتم التأخير حتى يتم تحقيق وارد إيجابى والانتهاء من المشروع على وجه العجلة.

صعود كبير بالبورصة

فى السياق ذاته أكد الفقى أنه بمجرد أن تم الإعلان عن بدء العمل بالمشروع، لاحظ ارتفاعات كبيرة لأسهم الشركات المشاركة أو المتعلقة من بعيد أو من قريب من المشروع وعلى رأسها 30 شركة مقاولات بدأت فى العمل، وأيضا الشركة المصرية للاتصالات التى من المنتظر أن تتولى عمل دائرة الاتصالات بالمشروع، وأيضا الجهاز المصرفى، مؤكدا أن أسهم هذه الشركات ارتفع بمعدل كبير خلال 3 أيام الماضية وهذا إطار إيجابى وله تداعيات إيجابية.

باختصار.. إزاى هنمتلك القناة

وتابع الخبير الاقتصادى: "باختصار مشروع قناة السويس سيتم بالاكتتاب العام عبر شركة مساهمة مصر سيتم تشكيلها وتسجيلها فى البورصة فى منتصف سبتمبر المقبل، على أن يتم فتح أبواب الاكتتاب من خلال شركات السمسرة عبر البنوك المروجة من أجل استهداف 30 مليار جنيه بسهم 10 جنيه دون التقيد بحد أقصى وأدنى، فى إطار بدء العمل بالمشروع منذ أول أمس بتمويل البنوك لحين فتح الاكتتاب".

وأكد الفقى أن الشباب المصرى لديه تحقيق حلم امتلاك الأسهم فى مشروع القناة والتدارب بالأموال فى البورصة، مؤكدا أنه مشروع له أهداف وطنية وإيجابية من شأنها أن تكون نهضة اقتصادية حقيقية من أجل مستقبل أفضل للبلاد.

بالمصرى والأجنبى

يأتى ذلك فى الوقت الذى من المنتظر أن يقتصر الاكتتاب المرتقب على المصريين لأهمية المشروع الاستراتيجية والأمنية، ويكون بالعملتين المصرية للمصريين بالداخل، وبالدولار للمصريين بالخارج سواء العاملين أو الذين يعيشون فى بلدان أخرى، خاصة أن البورصة المصرية لديها إدارة شهادات إيداع دولية تابعة للبورصة المصرية تستطيع أن تتعامل مع الطرح الدولارى.

السيسى والطرح العالمى

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد بالمؤتمر الذى عقد بمبنى محاكاة قناة السويس، لإعلان التحالف الفائز بتنمية محور قناة السويس، أن المصريين لديهم حساسية تجاه مشاركة الأجانب فى مشروعات قناة السويس أو تطويرها، مشيرًا إلى أن قناة السويس ومشروعاتها منذ عام 1956 هى ملك مصر فقط لذلك فإن تمويل مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة وإنشاء 6 أنفاق سيناء، على البنوك المصرية والمصريين كما ستخضع مشروعات تنمية محور قناة السويس لقانون الاستثمار المصري، وستطرح على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لتنفيذها.

وأضاف السيسى أن أسهم تمويل المشروع ستكون بالجنيه المصرى والدولار ومختلفة القيمة، والحكومة ستضع الضوابط اللازمة لضمان عدم تملك غير المصريين لهذه الأسهم.