خبراء سوق المال: "الاكتتاب الشعبي" مفتاح النجاح للتنمية

أكد خبراء سوق المال أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرح مشروعات تنمية محور قناة السويس للاكتتاب الشعبي سيكون بمثابة "الضوء الأخضر" الذي يؤكد سلامة واستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد. ويعد فرصة ذهبية للبورصة المصرية للفت نظر المستثمرين إليها. مما سيساعد علي عودة السيولة. ومن المتوقع أن يحقق عائداً 100 مليار دولار ويوفر مليون فرصة عمل. موضحين أنه لابد أن يكون طرح المشروع من خلال شركة قابضة برأسمال 10 مليارات دولار علي أقل تقدير.
يقول محمود ياسين "محلل مالي": تنمية محور قناة السويس بإنشاء التفريعة الجديدة لتسهيل وتنشيط العبور وإقامة المناطق الصناعية العملاقة سيكون مردوده إيجابياً علي كل دول المنطقة.
أشار إلي أن المشروع تبلغ تكلفته 50 مليار جنيه بشكل مبدئي. مما يعد عبئاً ثقيلاً علي الحكومة في ظل العجز الذي تعانيه الموازنة العامة. لذا كانت الآراء تتجه للاستفادة من المشروع عن طريق إقامة مشروعات استثمارية وطنية من خلال شراء الأسهم في بعضها وتطرح أجزاء منها للاكتتاب.. موضحاً أن الاكتتاب العام للمشروعات القومية يعد آلية موثوق بها حتي يدخل المواطنون ورجال الأعمال والبنوك وصناديق الاستثمار كمساهم لتمويل المشروعات.
يري محمود ياسين أن الاكتتاب العام للمشروع يعد فرصة ذهبية للبورصة المصرية للفت أنظار المستثمرين بشكل عام للاستثمار بالبورصة. مما سيساعد في إعادة السيولة إليها. وتوفير التمويل اللازم لطرح البنية التحتية الأساسية للمشروعات الكبري بالدولة بنظام "B.O.T" الخاص ببناء المشروعات والتشغيل والتمويل مع إمكانية طرح أجزاء منها للاكتتاب بنظام "P.P.P" أي الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن المتوقع أن تكون عوائد المشروع 100 مليار دولار وتوظيف مليون مصري.. يقول نادي عزام "خبير أسواق المال" إنه لابد من طرح أسهم مشروع تنمية محور قناة السويس في إطار شركة قابضة تضم شركات متخصصة في جميع المجالات من إنتاج وتصنيع وتصدير وتوزيع داخل وخارج الجمهورية ويتم طرح الأسهم للاكتتاب الشعبي العام عن طريق سوق المال لتوفير المبالغ اللازمة لتمويل المشروع. علي أن تمتلك الشركة القابضة حصة 20% والباقي يتم طرحه بنظام الاكتتاب ويكون للمصريين فقط.
من جانبه أكد الدكتور محمد عمران -رئيس البورصة- أن البورصة مستعدة لدعم الاكتتاب في مشروع تنمية محور قناة السويس. وأي مشروعات عملاقة تقوم بها الدولة. وذلك عن طريق تسهيل إجراءات تأسيس الشركات اللازمة التي ستقوم بطرح مشروعاتها في السوق. موضحاً أن قواعد القيد الجديدة بالبورصة سمحت للشركات المشاركة في تنمية محور القناة بالقيد بالبورصة من خلال الاكتتاب العام وسوف يستثني تلك الشركات من شريط تقديم القوائم المالية لآخر عامين والاكتفاء بالاكتتاب العام في سوق الأسهم.
أضاف شريف سامي -رئيس هيئة الرقابة المالية- أن توجه الحكومة لتمويل المشروعات القومية من خلال البورصة هو شيء ايجابي. وأن هناك طرقاً أخري للتمويل غير المباشر.