6 أبريل تدين سجن أعضائها وتعتزم الاعتصام أمام الاتحادية

نددت حركة شباب 6 أبريل برفض القضاء المصري طلب استئناف ثلاثة من نشطاء الحركة، وتأييد حكم بحبسهم ثلاث سنوات.

وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت حكما بسجن القياديين في حركة 6 أبريل، أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل ثلاثة أعوام لكل منهم، بتهمة التظاهر دون ترخيص والاعتداء على الشرطة.

وقال خالد المصري عضو المكتب السياسي والإعلامي للحركة إن القرار سياسي فى المقام الاول.

وأوضح أن أعضاء الحركة ينوون الدخول في اعتصام مفتوح أمام قصر الاتحادية الرئاسي لحين الإفراج عن المسجونين.

وقررعدد من الشخصيات العامة والسياسية وأعضاء المكتب السياسي لشباب 6 أبريل التوجه لقصر الاتحادية بعد النطق بالحكم، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر "غير الدستوري"، على حد وصفهم.

وطالب المرشح السياسي المحتمل حمدين صباحي، الرئيس المصري المؤقت عدلى منصور بإصدار عفو رئاسي فوري عن النشطاء الثلاثة.

حركة 6 أبريل عارضت حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي.

كما أعلن حزب الدستور، الذي أسسه محمد البرادعي، رفضه القاطع لقانون التظاهر "الذي يتناقض مع مكتسبات ثورة يناير"، بحسب ما قال.

وأوضح الحزب في بيان تضامنه مع أسر المحبوسين الثلاثة، الذين أعلنوا عن نيتهم البدء في اعتصام سلمي.

وكانت حركة 6 أبريل قد شاركت في المظاهرات التي أسقطت الرئيس السابق، حسني مبارك، عام 2011.

ودعمت الحركة الرئيس محمد مرسي في الدور الثاني من انتخابات الرئاسة في يونيو/حزيران عام 2012 ضد منافسه أحمد شفيق، ولم يمنعها ذلك من الانضمام إلى المعارضة، بعد فوز مرسي بالرئاسة، وتنظيم احتجاجات عليه.

وقد عزل الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي، عقب هذه الاحتجاجات، ونصب حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد.

ومنعت الحكومة المؤقتة جميع المظاهرات والاحتجاجات ما لم تكن بترخيص مسبق من الشرطة.

ويعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان قانون منع التظاهر تقويضا لحرية التعبير، ويعتقدون أنه وضع لمنع مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين أساسا، من التعبير عن رأيهم.

وتعتقل السلطات المصرية عشرات الناشطين والصحفيين بتهم "التحريض" على التظاهر ونشر "أخبار مضللة"، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة تنظيما "إرهابيا".

وقد أصدرت المحاكم في مصر أخيرا أحكاما بالإعدام على مئات المنتسبين لجماعة الإخوان المسلمين، أثارت تنديد منظمات حقوق الإنسان.