«دويتشه فيله»: «النور» تحالف مع الجيش انتقاما من «الإخوان»

قال ماركوس سيمناك، الأربعاء، في مقاله ب«دويتشه فيله» إن «حزب النور هو الحزب الإسلامي الوحيد في مصر، الذي يدعم الحكومة المدعومة من الجيش»، لافتة أن «بالقيام بذلك قد ضمن بقاءه، ولكن النزاعات الداخلية قد تعرقل الحزب في الأشهر المقبلة».

وتضمن المقال أنه «ليس واضحا كم سيستمر زواج المصلحة بين الجيش والسلفيين، خاصة أن غالبية السلفيين لم يشاركوا في استفتاء الدستور، في يناير الماضي، بالإضافة إلى الخلافات التي تضرب الحزب في الأسابيع الأخيرة، مثل استقالة العديد من الأعضاء البارزين، واتهامات القواعد ليونس مخيون، رئيس الحزب، بخيانة الإسلام».

ويرى الكاتب أن «الجيش سعى للتحالف مع حزب النور، لاكتساب بعض الشرعية، لأن القادة العسكريين لا يرغبون في أن تبدو الحملة القمعية على الإخوان، وكأنها هجوما على الإسلام».

وأوضح «سيمناك» أن «التحالف بين حزب النور والنظام الجديد فاجأ العديد من المراقبين، خاصة أن الحكومة الحالية يهيمن عليها ليبراليون وقوى يسارية، وأيضا أنه لطالما كانت المؤسسة العسكرية المنافس الرئيسي للإسلاميين في البلاد».

من جانبه، صرح عادل رمضان، الباحث السياسي المصري، للموقع بأنه يرى سببين رئيسيين لسياسة الحزب الجديدة، وهما «وجود الحزب على المحك، وخوفهم من مصير الإخوان المسلمين»، مضيفا أن «حزب النور يريد الانتقام من الإخوان لتهميشهم الجميع أثناء فترة حكمهم، بما في ذلك السلفيين».

وتابع «رمضان» أن «أهداف حزب النور من تأييد الجيش لم تتحقق، بل فقط فقدوا الكثير من مصداقيتهم وشعبيتهم»، مشيرا إلى «إمكانية تحول الأعضاء الشباب للحزب إلى العنف إذا لم يتم تمثيلهم في الحياة السياسية».

وأشار إلى أنه «قيادات حزب النور دعت مؤيديها للتصويت ب(نعم) على الدستور، بالرغم من إلغاء المادة الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية، ومنع إنشاء الأحزاب السياسية على أساس ديني، وهو ما يهدد الوجود المستقبلي لحزب النور»، مضيفا أن «الدلائل تشير إلى أن غالبية السلفيين لم يشاركوا في الاستفتاء».

وأوضح المقال أنه «بعكس الإخوان المسلمين، لم يواجه أعضاء حزب النور غضب القوات الأمنية حتى الآن، وفي المقابل صمتت قيادات حزب النور عن السياسات الأمنية، التي أدت لمقتل المئات من أعضاء الإخوان».