الجميع يهرب من "الإرهابية".. أعضاء الإخوان يتركون الجماعة ويحررون محاضر رسمية بأقسام الشرطة لإخلاء ذمتهم من التنظيم.. وقيادى ب"الحرية والعدالة": لم يعد هناك حزب

عقب إعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية من قبل مجلس الوزراء، فى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر من العام المنقضى، شرع عدد كبير من أعضاء حزب الحرية والعدالة، فى تقديم استقالاتهم فى محاضر رسمية، فى الوقت الذى لا يوجد للحزب رئيس له أو نائب، كما أن الممثل له الدكتور عمرو دراج هرب للخارج.

وفى حصر مبدئى خلال 10 أيام ماضية، حرر ما يزيد عن 20 عضوا بالحزب محاضر رسمية بأقسام الشرطة التابعة لهم، يعلنون استقالتهم عن الحزب، فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر مقربة من الحزب أن هناك أعدادا كبيرة من الأعضاء أعلنت استقالتها ولكن لم تتقدم بمحاضر رسمية، وأن هناك أعضاء كثرا لم يكن لهم دور فى الحزب وتنوى الاستقالة.

وعقب أيام قليلة من قرار مجلس الوزراء، تقدم عضو بحزب الحرية والعدالة من مركز بنى مزار باستقالته من الحزب احتجاجا على أعمال العنف، التى ترتكبها جماعة الإخوان، وقام بتحرير محضر بمركز شرطة بنى مزار، حمل رقم 11096 أقر فيه باستقالته من عضوية بالحزب الحرية والعدالة، ثم بعد ذلك تقدم عضوان بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان بمركزى قويسنا والشهداء بالمنوفية، باستقالتهما، حيث قالا فى الاستقالة إنهما لم يجدا أحدا بمقرات الحزب، الذى تم إغلاقها وهروب قيادات الحزب ومسئولى الجماعة، إلى أماكن غير معلومة، وأمام ذلك توجهوا لتحرير بلاغ بنيابة قويسنا للانسحاب من الجماعة إلى الأبد.

كما تقدم عضوان بحزب الحرية والعدالة ببنى سويف هما محمد زكريا عبد اللطيف أبو زيد، وأحمد حسن عبده، على باستقالتهما اعتراضاً على انتهاج الحزب والجماعة سياسة العنف وإثارة الشغب بالبلاد، حيث تقدما باستقالتهما فى مركزى شرطة بنى سويف وناصر.

وتبعه تقدم 4 من أعضاء الحزب بدمياط هم محمود محمد الجعفرى، وعبده محمود الجعفرى، ومحمد صالح محمد مقلد، ورفعت شلبى أبو شاهين باستقالتهم من الحزب، ووقعوا على تنازل واستقالة بمركز شرطة دمياط عن عضويتهم، وتبرأوا من الجماعة، حيث رفضوا فى استقالتهم الإرهاب الحالى الذى تقوم به جماعة الإخوان، وأنصارهم، مؤكدين أنهم يتبرأون من الحزب والجماعة.

وفى الإسكندرية تقدم عضوان بحزب الحرية والعدالة، هما سميح السيد على حسين، وعبد العال السيد محمد عبد العال، بتحرير محاضر رسمية أمام العميد إبراهيم عبد العاطى، مأمور قسم شرطة المنتزه للتبرؤ من الحزب وانتمائهما للجماعة لإلغاء عضويتهما من حزب الحرية والعدالة.

وتكرر المشهد فى القليوبية، بعد أن أعلن قيادى بحزب الحرية والعدالة بقليوب يدعى عاطف فضل سعد موسى، ويشغل نائب رئيس الحزب فى المحافظة، تبرؤه منه، وذلك بتقديم بلاغ رقم 45 أحوال مركز شرطة قليوب، يفيد بتنازله عن عضويته بالحرية والعدالة والانفصال عن جماعة الإخوان.

كما أعلن صاحب مركز صيانة تنازله عن عضوية حزب الحرية والعدالة، وانسحابه من الحزب، حين حرر محضرا بقسم الشرطة أثبت فيه عدم انتمائه لجماعة الإخوان، إلى قسم شرطة بولاق الدكرور.

وفى الشرقية تقدم 8 من أهالى مدينة كفر صقر، أحد المعاقل الإخوانية لمركز الشرطة بلاغات استغنائهم عن عضوية الحزب وإثبات ذلك فى محاضر رسمية.

فيما أعلن 3 أعضاء من حزب الحرية والعدالة، بالوادى الجديد، انشقاقهم عن عضوية الحزب وقاموا بتحرير محضر بقسم شرطة الخارجة لإثبات انشقاقهم الكامل عن الحزب.

من جانبه، قال محمد إبراهيم عضو الهيئة العليا للحزب إنه لم يعد هناك حزب حرية وعدالة بشكله المعتاد، ولم يعد هناك اجتماعات فى مقرات الحزب، لأن أغلب القيادات إما داخل السجن، أو فى الخارج.

وقال سامح عيد القيادى الإخوانى المنشق إن حزب الحرية والعدالة انهار رسميا عقب 30 يونيو، مشيرا إلى أنه يعانى من غياب قياداته إما لأنه أغلب قياداته فى السجن، أو خارج البلاد نتيجة هروبهم من البلاد، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى قيادات الآن، حتى أن القيادى البارز فى الحزب والقائم بأعمال رئيسه قد هرب فى الفترة الأخيرة، مما يؤكد أن الحزب قد انهار.

وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المستقيلين من الحزب فى الفترة الأخيرة قد وجدوا أنفسهم أمام حزب قد انهار، ولن يعود إلى الحياة السياسية لذلك فضلوا الابتعاد عن الحزب والانضمام لأحزاب أخرى أو تكوين أحزاب جديدة.

وقال نبيل زكى المتحدث باسم التجمع إن تقديم عدد كبير من أعضاء حزب الحرية والعدالة استقالتهم من الحزب، يؤكد أن الحزب انهار بشكل كبير، مشيرا إلى أن رفض الشعب المصرى للإخوان وحزبه هو من ساهم فى ذلك.

وأضاف فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن جماعة الإخوان وحزبها دق مسماره الأخير فى النعش لأول مرة منذ نشأتها فى عام 1928، مشيرا إلى أن الشعب المصرى متدين بطبعه إلا أنه رفض الإخوان ودفنهم.

وأوضح أن أعضاء الحرية والعدالة المستقيلون عرفوا أن مجرد انتمائهم للحزب الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، يعرضهم للمحاسبة والمساءلة القانونية لانتمائهم لحزب يتبع جماعة إرهابية.