قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الرحمن،تأجيل نظر دعوى رد المحكمة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وآخرون إلى جلسة 26 كانون أول'ديسمبر لمخاطبة الجهات القضائية لتحديد أماكن ندب المستشار رفعت وكان المدعون بالحق المدني قد تقدموا بطلب الرد،بعد منعهم من حضور جلسة المحاكمة والتي تم تخصيصها للاستماع لشهادة المشير محمد حسين طنطاوي،القائد العام،رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة،في القضية واعتبر المحامون المدعون بالحق المدني أن منعهم من الحضور يعد إخلالا بحقهم في الاستماع لشهادات الشهود ومناقشتهم وكان مقررا أن يتوجه الفريق سامي عنان،رئيس الأركان،نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة،للمثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادته،ولكن طلب رد المحكمة يحتم عليها وقف جميع الجلسات لحين الفصل فيه