أرجأت محكمة جنايات القاهرة، نظر قضية الرئيس المخلوع، بعد أن قدم المدعون بالحق المدني طلبًا بردها عن نظر الدعوى، وحددت جلسة 30 أكتوبر للفصل في طلب الرد. وتقدم المدعون بالحق المدني بطلب الرد، بعد منعهم من حضور جلسة السبت، والتي خصصت للاستماع لشهادة المشير حسين طنطاوي، في القضية. واعتبر المحامون المدعون بالحق المدني أن منعهم من الحضور يعد إخلالاً بحقهم في الاستماع لشهادات الشهود ومناقشتهم. وكان مقررًا أن يتوجه الفريق سامي عنان، رئيس الأركان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للمثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادته، غداً، ولكن طلب رد المحكمة يحتم عليها وقف جميع الجلسات لحين الفصل في طلب الرد.