قال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الفقيه القانونى، إنه التقى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بمجلس الشورى، صباح الأحد، وناقشا المصالحة الوطنية، والمواد الخلافية فى الدستور الجارى وضعه، وأبلغه أنه فى انتظار رد جماعة الإخوان المسلمين على بنود المبادرة، فيما اتهمه الدكتور محمد على بشر، القيادى الإخوانى، بأنه «منحاز للطرف الآخر». وأضاف «أبوالمجد» ل«المصرى اليوم»، أنه حاول الاتصال ب«بشر»، لمعرفة رأيه النهائى فى المبادرة ولم يستطع التواصل معه، وتابع: «المصالحة مع الإخوان لم تأخذ الشكل الرسمى بعد، ومازالت فى إطار محاولات المجتمع المدنى لتهدئة الأجواء، وقبولها مرهون بعدة شروط يجب استيفاؤها، وهى الاعتذار عن العنف للشعب ونبذه، والتوقف عن التصعيد الإعلامى والاعتراف بشرعية الحكم الثورى القائم حالياً».
ورفض «أبوالمجد» الكشف عن المقترحات التى قدمها إلى «موسى»، عقب لقائهما.
وقال فى تصريحات صحفية: «هذا وقت فتنة، والجميع أصبح مستبداً برأيه، ومن الأفضل ألا أعلن عن رؤيتى الدستورية فى التوقيت الحالى».
فى المقابل، أكد محمد على بشر، القيادى بجماعة الإخوان، تمسك ما يسمى ب«التحالف الوطنى لدعم الشرعية» بما يصفونه «الشرعية الدستورية»، متهماً «أبوالمجد» ب«الانحياز للطرف الآخر، ومشككاً فى جهوده». وقال «بشر» فى بيان الأحد، إن «التحالف» يرحب بأى مبادرة من أى طرف أوجهة محايدة لا تتبنى رأى أحد أطراف الأزمة، بشرط عودة الشرعية الدستورية، وأن الشروط التى أعلنها «أبوالمجد» لم يناقشها معه، وأنه لم يمنحه مهلة للرد على مبادرته.
من جانبه، قال تحالف دعم الشرعية فى بيان، الأحد، دعا خلاله أنصار الإخوان لعدم النزول فى مسيرات خلال أول أيام عيد الأضحى: «يجب على الجماعة تجاوز الأخطاء السابقة، لأن تهدئة الشارع أمر مطلوب، ولابد من تنازل كلا الطرفين، للوصول لمنطقة وسط».
وكشفت مصادر وثيقة الصلة بالإخوان أن «بشر» وعمرو دراج، القياديين بالجماعة، أجريا اتصالات مع التنظيم الدولى للإخوان، والاتجاه الأرجح أنه سيتم طرح شرط الإفراج عن بعض المعتقلين مقابل وقف التظاهرات وبدء حوار فعلى، لافتاً إلى أن الاتصالات مازالت مستمرة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائى لإبلاغه إلى «أبوالمجد» خلال الساعات المقبلة. وأضاف: «الجماعة تريد الحصول على ضمانات من الجيش حول المصالحة بوقف الإجراءات الاستفزازية مثل حل الإخوان، وحزبها الحرية والعدالة، واستمرار الاعتقالات العشوائية، أما عن فكرة التمسك بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى فيمكن التخلى عنها حال عدول السلطة القائمة عن خارطة الطريق».
كما كشفت وجود اتصالات مستمرة بين التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وبين قيادات الجماعة فى مصر حول المبادرة التى طرحها كمال أبوالمجد، الفقيه الدستورى، مشيرة إلى أن هناك اتجاها لدى عدد كبير من أعضاء التنظيم والجماعة لإجراء تعديلات على المبادرة تتضمن الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين مقابل وقف التظاهرات، وبدء فترة تهدئة يدخل خلالها الطرفان حوارا مباشرا دون شروط أو قيود.
وقال المصدر إن محمد على بشر وعمرو دراج، القياديين بالجماعة، أجريا، عقب لقائهما «أبوالمجد»، اتصالات مع التنظيم الدولى، والاتجاه الأرجح أنه سيتم طرح شرط الإفراج عن بعض المعتقلين مقابل وقف التظاهرات وبدء حوار فعلى، لافتا إلى أن الاتصالات مازالت مستمرة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائى، لإبلاغه إلى «أبوالمجد» خلال الساعات المقبلة.
وأضاف: «الجماعة تريد الحصول على ضمانات من الجيش حول المصالحة، بوقف الإجراءات الاستفزازية مثل حل جماعة الإخوان، وحزبها الحرية والعدالة، واستمرار الاعتقالات العشوائية، أما عن فكرة التمسك بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى فيمكن التخلى عنها حال عدول السلطة القائمة عن خارطة الطريق، ليقدم الطرفان تنازلات، خاصة أن هناك إصرارا على عدم الاعتراف بخارطة الطريق».
وقال المهندس محمد إبراهيم، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن وقف المظاهرات مقابل الإفراج عن المعتقلين السياسيين تعتبر بادرة جيدة لبدء حوار فعلى يتم بصورة معلنة أو غير معلنة ودون شروط، لافتا إلى أن الجماعة على استعداد لأى تعديلات بشرط عدم إجبارها على الاعتراف بخارطة الطريق التى وضعت فى 3 يوليو الماضى.
وأضاف «إبراهيم»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «لا خطوط حمراء للحوار وكل شىء وارد، ولابد أن تعى السلطة القائمة أن إجبار التحالف الوطنى لدعم الشرعية على قبول خارطة الطريق أمر مستبعد، وعليها أن تكون أكثر مرونة، وتقدم تنازلات تحدث توافقا حقيقيا بين الطرفين».
وتابع: «أطالب القوات المسلحة باعتبارها السلطة الفعلية فى البلاد بأن تبادر بإجراءات توحى بنيتها فى التصالح مثل الإفراج عن المعتقلين غير المتورطين فى جرائم ومعاملة المسجونين معاملة جيدة، واحترام حقوق الإنسان مثلما كان يحدث فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لأن ما يحدث اليوم بالسجون أسوأ مئات المرات مما حدث فى عهده، حيث كان هناك احترام لحقوق الإنسان وتعامل المسجونين معاملة لائقة».
وأشار إلى أن قيادات الحزب فقدت الاتصال ببعضها البعض بسبب الملاحقات الأمنية المستمرة والاعتقالات التى طالت ما يزيد على 50% من قوام الحزب، لافتا إلى أن التمسك بخارطة الطريق يقف عائقا أمام المفاوضات، والحل أن يقدم كل طرف تنازلات، والتحالف مستعد لوقف التظاهرات حال وجود إجراءات حقيقية تؤكد نية السلطة فى التهدئة والحوار حول المصالحة.
