«بشر»: «تحالف الشرعية» التقى «أبو المجد».. وألغى مظاهرات اليوم «حقنًا للدماء»

قال الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية التقت الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الفقيه القانوني، وذلك في محاولة لحل الأزمة الراهنة، وإن التحالف أكد أن أي حلول يجب أن تأتي في إطار «الشرعية الدستورية»، مشددا على أنه لا علاقة بين ما ورد في هذا اللقاء وقرار التحالف عدم التظاهر، اليوم، في ميدان التحرير، الذي جاء «حقنًا للدماء، واستجابة لمناشدات الكثيرين من أبناء الأمة المخلصين».

وقال في بيان صادر عنه، الجمعة، ونشرته الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على «فيس بوك»، إن: «اللقاء الذي تم، جاء بناء على دعوة من الدكتور (أبوالمجد) ل(التحالف الوطني)، وليس لحزب الحرية والعدالة، أو لجماعة الإخوان المسلمين بمفردهم، حيث حضر اللقاء كلا من الدكتور محمد علي بشر، والدكتور عمرو دراج، والدكتور عماد عبد الغفور».

وأشار إلى أن «اللقاء كان في مجمله حوارًا عامًا فيما يتعلق بالشأن المصري، وما تشهده البلاد من أحداث، ولم يتضمن طرح أي مبادرات محددة، أو حديثا عن حلول نهائية أو خطوات تنفيذية مزمنة، وكان هدفه الأساسي من الدكتور (أبوالمجد) هو محاولة تهيئة الأجواء المتوترة التي تشهدها الساحة قبل الانخراط في أي حوارات سياسية».

وأضاف البيان: «أكدنا خلال اللقاء أن أي خطوة للحلول النهائية لا بد أن تكون في إطار الشرعية الدستورية، وأن موقف التحالف لم ولن يتغير في هذا الخصوص، وأن التحالف لا يستطيع أن يتخذ أي مواقف لا تعبر عن مطالب الجماهير، التي تخرج يوميًا برسائل واضحة لا لبس فيها»، معلّقا «الغريب أن المثار في كثير من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية حول هذا الموضوع في أغلبه عار عن الصحة، وبه كثير من المغالطات غير الصحيحة وغير الدقيقة».

وأورد «بشر» في بيانه عددا من النقاط، التي تناولها اللقاء، قائلاً إنها أكدت أن استقرار مصر ووحدتها واستتباب الأمن بربوعها أمر يعلو تماما على أي اعتبار آخر لأي حزب أو فصيل أيًا كان، وهو مسؤولية مشتركة على الجميع، ولا يمكن أن يفرط فيها كما لا يعذر أحد أيًا كان في تهاونه بشأنها، مضيفًا «ولا نقبل بالتدخل الخارجي بأي صورة، وهو أمر مرفوض شكلاً وموضوعًا، ولا يجوز لأي جهة أو أي مواطن التعويل عليه أو السعي لاستخدامه».

وتابع بالقول إن: «الوساطة الوطنية مقبولة وضرورية ولا بد من التعاون معها، للوصول إلى حل سياسي للأزمة، وإن دور القوات المسلحة المصرية بالغ الأهمية، ويترسخ هذا الدور في أعمالها الأساسية في حفظ الحدود، والدفاع عن الوطن ضد المعتدين دون التدخل في الحياة السياسية».

وأشار «بشر» إلى خطوات طرحها «أبوالمجد» لتهيئة الأجواء لأي حوار لاحق، ومفادها: «ضرورة الاستقرار على الحل الدستوري القائم على بقاء دستور 2012 المستفتى عليه شعبيًا مع التأكيد على احتياجه بعض التعديلات، والسعي فورًا وبجدية تامة نحو التهدئة، ووقف كل صور التصعيد، التي تزيد الموقف تعقيدًا، كما تشكك في جدية كثير من الوعود والبيانات».

وتابع سرد النقاط الخاصة بمقترح «أبوالمجد»، والمطالبة ب«وقف حملات الملاحقة والاعتقال، والاعتداء على المظاهرات السلمية مع أهمية اتخاذ الحزم والردع، لوقف جميع صور الخروج على القانون، والاعتداء على الأرواح والممتلكات، مع الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومن يعبرون عن آرائهم بشكل سلمي، والتأكيد على ألا تتعلق هذه الخطوات من قريب أو بعيد بالخط الأحمر المتعلق بدم الشهداء، باعتباره حقا لا يمكن التدخل فيه أو التنازل عنه، كما لا يتضمن أولئك المتورطين في جرائم جنائية».

كما شملت مقترحات «أبوالمجد»، بحسب البيان: «معاملة الشهداء والمصابين معاملة واحدة، مثل معاملة شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، فالجميع مصريون، والمساواة بينهم ضمان مهم للانتقال إلى مرحلة جديدة إيجابية للعمل الوطني، وتنفيذ هذه المبادرات وتحقيق توافق عملي يلتزم به الجميع دون مناورة أو تزوير».

وفي السياق ذاته، شدد بيان «بشر» على أن ما يثار حوار قرار «تحالف دعم الشرعية» التراجع عن الدعوة للتظاهر في ميدان التحرير، اليوم الجمعة، ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد باللقاء، وأنه قرار تم اتخاذه لحفظ دماء المصريين.

واختتم بالإشارة إلى أن القرار جاء استجابة لمناشدات الكثيرين من أبناء الأمة المخلصين، والعديد من المفكرين والقوى السياسية بتجنب الميادين، التي تؤدي إلى إراقة المزيد من الدماء، وتأكيدًا على سلمية الفعاليات، خاصة أن النظام الانقلابي لم يتورع عن سفك الدماء دون احترام القانون، أو الأعراف أو القيم، التي يتبناها الشعب العظيم».