رئيس «عمر أفندي»: الشركة استردت جميع فروعها بالقاهرة والمحافظات

كشف عزت محمود، رئيس شركة عمر أفندي، أن اللجنة المخولة باسترداد جميع أصول الشركة، انتهت من الاستحواذ على كامل الفروع في القاهرة والمحافظات وعددها 84 فرعا.
وقال «محمود»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن الشركة بدأت في إعادة تشغيل 35 فرعا من الفروع المستردة بعد افتتاحها، بتكاليف تحملتها الشركة القومية للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والتي تتبعها عمر أفندي.
وأضاف أن رجل الأعمال السعودي، جميل القنبيط، المالك السابق للشركة، لم يلجأ للتحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية حتى الآن، وبالتالي لا تواجه الشركة حاليا وهي في حوزة الحكومة أي منازعات دولية.
كان «القنبيط» أعلن في يناير الماضي، من مقر شركته بالمملكة العربية السعودية، أنه وكّل محاميا فرنسيا فى قضية التحكيم الدولي ضد مصر، بشأن صفقة الشركة.
وقررت البنوك الدائنة ومجموعة الموردين المختصمة الشركة، ورجل الأعمال السعودي، إدخال الحكومة كخصم أصيل في دعواها القضائية المطالبة باسترداد 600 مليون جنيه، في دعوى إفلاس الشركة التي استعادتها الدولة بحكم نهائي، وإدخال الدائنين ضمن المصالحة التي تجريها الدولة مع مستثمرين سعوديين.
من جانبه، قال هشام عبد ربه، المحامي بالنقض، وكيل الدائنين للشركة، إن الجلسة المقبلة سيتم اختصام الدولة خلالها، بعد استردادها كامل الشركة، وكذلك جمع ممثلي بنكي «عودة والأهلي المتحد»، في مذكرة واحدة مع باقي الموردين لتقديم مذكرة إلى رئيس الوزراء.
وشدد «عبد ربه» على أن جملة المستحقات الدائنة التي تواجهها عمر أفندي تصل جملتها إلى 600 مليون جنيه، موزعة بواقع 100 مليون جنيه للموردين و500 مليون جنيه للبنوك الممولة لرجل الأعمال السعودي والشركة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار إن هناك لجنة قانونية تم تشكيلها لدراسة الحلول القانونية للمستثمرين السعوديين، خاصة المتنازعين على شركات صدر لها أحكام ببطلان عقود خصخصتها على رأسها «عمر أفندي ونوباسيد وطنطا للكتان».
وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير، لرفعه إلى وزير الاستثمار، يتضمن الحلول القانونية التي تحفظ للدولة حقوقها، وفي نفس الوقت لا تمثل إجحافا للمستثمر، تمهيدا لعرضه على رئيس الوزراء.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».