مفاجأة من وكالة "أسوشيتدبرس" عن العلاقات المصرية الامريكية

قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية إن البيت الأبيض مرغم على التعامل مع الحكومة المؤقتة بمصر.

وأضافت الوكالة أن الولايات المتحدة لا تزال تحمل أملا بأن الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش، ستتخلى عن السلطة، لمجرد إجراء الانتخابات المقررة العام المقبل، وأن حكومة شاملة سيتم تشكيلها وفقا لدستور يتم صياغته بشكل معلن.

لكن لو لم يحدث هذا، وسحقت الحملة على المعارضين تلك الآمال، حسبما تقول الوكالة، فإن إدارة الرئيس باراك أوباما مرغمة على التعامل مع الحكومة المؤقتة فى مصر.

وتقول تمارا كوفمان وايتس، مدير مركز سابان للشرق الأوسط بمؤسسة بروكنجز الأمريكية، والتى شغلت منصب نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية فى فترة أوباما الأولى، إن البيت الأبيض يحتاج لوضع استراتيجية طويلة المدى من أجل توجيه مصر التى يديرها الجيش نحو الاتجاه الديمقراطى، وأضافت كوفمان أن الأمر لا يتعلق بالحصول على ديمقراطية مثالية، ولكن بحقيقة أنه لن يكون هناك استقرار فى مصر بدون حكومة أكثر شمولا.

وتقول الوكالة إن المسئولين الأمريكيين يعتقدون أن الأمر قد استغرق أشهرا، وربما سنوات، حتى تستطيع الحكومة المصرية الخروج من حالة الاضطراب الداخلى الذى بدا بثورات الربيع العربى فى عام 2011، والذى أطاح بالديكتاتور حسنى مبارك، وكانت واشنطن تعمل عن كثب من أجل تعزيز الديمقراطية هناك أكثر مما كانت تفعل من أى وقت مضى.

وتحدثت الوكالة عن مواقف الإدارة الأمريكية فى مصر بدءا من ترحيبها بانتخاب محمد مرسى رئيسا، ثم تعاملها الحذر مع ثورة 30 يونيه، ثم انتقاداتها لفض اعتصامى الإخوان المسلمين المسلح، ثم قالت إنه من المتوقع أن يعلن البيت الأبيض هذا الأسبوع عن تعليقه إرسال طائرات أباتشى لمصر، تقدر قيمتها ب500 مليون دولار. وقد أوقفت واشنطن بالفعل شحنتى من طائرات إف 16، كما ألغت المناورات العسكرية المشتركة بينها وبين القاهرة.


إلا أن الولايات المتحدة واصلت شحنات قطع الغيار لأنظمة السلاح الأمريكى التى تستخدمها القوات المصرية، ولا تخطط لوقف ملايين الدولارات من المساعدات التى تقدمها للمنظمات غير الحكومية، أو مساعدة فى تعزيز الديمقراطية وحكم القانون فى مصر.

من ناحية أخرى، توقع ناثان براون أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون الأمريكية والخبير بمركز كارنيجى للسلام الدولى أن تكون الحكومة القادمة فى مصر مشابهة إلى حد كبير للحكومة الحالية، لكنها ستظل تصف نفسها بأنها ديمقراطية، بعد أن تجرى انتخابات بقيادات مدنية وتخلق نظاما تعدديا