أصدر مجلس الوزراء بيانا صحفيا تعقيبا على أحداث الأمس، أدان فيه الإرهاب المنظم والاعتداء الآثم الذى يتعرض له المواطنون، وأشاد بدور الشعب المصري العظيم وجيشه الجسور وشرطته الباسلة. وجاء نصه على لسان المستشار الإعلامي لرئاسة المجلس كالتالي:
"أتحدث إليكم اليوم فى هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.. فقد شاهدتم جميعاً من خلال شاشات التليفزيون.. أو رأيتم بأعينكم فى شوارع مصر المختلفة.. كما شاهد العالم أجمع.. ذلك الإرهاب المنظم والاعتداء الآثم الذى يتعرض له المواطنون.. وتتعرض له منشآت ومرافق الدولة المختلفة والممتلكات العامة والخاصة من جانب فئة قليلة فقدت صوابها.. وأعمتها شهوة السلطة وأحلام العودة إلى الحكم..
لكن شعب مصر العظيم، وجيشه الأبىّ الجسور، وشرطته الباسلة، وقفوا جميعاً لهم بالمرصاد.. وردّوا كيدهم بعون الله وفضله ((وَ0للَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ 0لنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ)).
لقد حرصت الحكومة على التأكيد أكثر من مرة بأن هذا الوطن ملك للجميع.. وأن العملية السياسية وخريطة المستقبل التى وضعتها قوى الشعب فى الثالث من يوليو تتسع للجميع دون إقصاء لأى فصيل.. طالما التزم بقواعد الممارسة الديمقراطية السلمية..
ولذا فعندما قرر تنظيم الإخوان فى البداية التجمع غير السلمى فى ميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر للمطالبة بعودة الرئيس الذى عزله الشعب.. لم يعترضهم أحد.. ولم نصادر على حقهم فى الاعتصام والتعبير عن آرائهم.. خاصة وأنهم رددوا أن اعتصاماتهم سلمية..
لكن بمرور الوقت اتضح للجميع بما لا يدع مجالاً للشك أن اعتصاماتهم هى أبعد ما تكون عن السلمية.. بعدما تحولت إلى بؤر لتكديس الأسلحة من كل نوع.. وتسيير المسيرات المسلحة للاعتداء على المواطنين، وقطع الطرق، ومهاجمة الممتلكات العامة والخاصة.. وتعطيل مصالح المواطنين، وبث الرعب والفوضى فى ربوع البلاد.
وإزاء هذه الأفعال.. حاولت الحكومة من خلال الوسطاء المحليين والدوليين إقناع قيادات التنظيم بفض اعتصامهم.. والانخراط فى العملية السياسية بشكل سلمى وديمقراطى.. وتجنيب البلاد الدخول فى مصادمات لن تعود بالنفع على أحد..
لكن إزاء تعنت قيادات التنظيم ، ومبالغتهم فى مطالبهم غير المنطقية.. فلم يعد أمام الحكومة أى خيار سوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بفض الاعتصام.
لقد تم تنفيذ عملية الفض بعد دراسة أمنية متأنية.. راعت فيها قوات الأمن توفير ممرات آمنة لخروج المعتصمين دون ملاحقة.. كما تم استخدام مكبرات الصوت لتحذير المعتصمين، وتم منحهم الوقت الكافى للخروج.. وحينما بدأت عملية فض اعتصام من تمسك منهم بعدم الخروج.. قامت القوات باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.. وهو ما انعكس على قلة عدد الخسائر فى صفوف المعتصمين بالمقارنة بعددهم الذى قارب 15 ألفاً فى اعتصام رابعة وحدها..
كنا نأمل بعد كل ذلك أن تستجيب قيادات الإخوان لصوت العقل.. وأن تكف عن الزج بأتباعها إلى مصير بائس لن يجلب لهم إلا مزيد من السقوط.. لكن تلك القيادات قد استمرت فى غيّها، وحرضت أتباعها على مهاجمة الممتلكات العامة والخاصة، فقامت بمهاجمة مديريات الأمن، وأقسام الشرطة، ودواوين المحافظات، والكنائس، ومحطات السكك الحديدية، والمستشفيات، والمتاحف، وغيرها من المصالح الحكومية والمبانى الخاصة والمحال التجارية والسيارات، فضلاً عن قطع الطرق وخطوط السكك الحديدية.
ومن ثم جاء قرار إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول فى بعض المحافظات، حتى يتسنى مواجهة تلك الأعمال الإرهابية بكل حسم وحزم.. فحماية الأرواح والممتلكات وحفظ الأمن القومى هى خطوط حمراء لن نسمح أبداً بتجاوزها، وسنواجه كل محاولات العبث بها بكل حزم.
إن ما حدث أمس الجمعة ، وسجلته كاميرات التليفزيون من أعمال حرق وتدمير واعتداءات من جانب المنتمين لتنظيم الإخوان، هو شهادة إدانة سوف يسجلها التاريخ أبد الدهر ضد أعضاء تنظيم الإخوان وكل من ينتمى له..
وقد رأى العالم أجمع بالأمس حجم الفظائع التى ارتكبتها تلك العناصر الإجرامية، وقد كان بالإمكان أن تتضاعف تلك الاعتداءات والأعمال الخرقاء أضعافاً مضاعفة لولا استبسال رجال القوات المسلحة والشرطة فى الدفاع عن المنشآت وتأمين الممتلكات، وصدهم لتلك الأعمال الإرهابية، وإلقاء القبض على العشرات من المتورطين فيها.. كل ذلك مع التزام القوات بأقصى درجات ضبط النفس.
وعلى الصعيد الخارجى، فإن الحكومة تقدر وتثمن المواقف الرائعة لقيادات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وليبيا والجامعة العربية وغيرها من الدول الصديقة والشقيقة التى أعلنت انحيازها لصالح قوى الشعب فى مواجهة الإرهاب..
إن الحكومة تعاهد الله وتعاهدكم شعب مصر العظيم على ألا نتهاون أو نتوانى عن حماية أمن البلاد ضد قوى الإرهاب.. ومواجهة العابثين والمخربين بيد من حديد.. وأن نمضى قدماً فى تنفيذ بنود خريطة المستقبل.. لنصنع لمصرنا الحبيبة التقدم والازدهار الذى تستحقه بفضل الله ورعايته، إنه على ما يشاء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير".
وقد صدر مع البيان تقرير معلوماتي عن أحداث جمعة الأمس جاء فيه أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعى بالنسبة لأحداث رابعة والنهضة للوصول إلى التقارير النهائية عن ملابسات وتوقيتات الوفيات والإصابات، وهذا العمل جار حتى هذه اللحظة وستعرض التقارير الرسمية حال انتهاء الجهات المعنية منها.
وأكد التقرير في نهايته أن هناك سعى محموم من جماعة الإخوان للمتاجرة بدماء أتباعهم من خلال زيادة أعداد الضحايا، لتسويق ذلك دولياً لتحقيق أهداف سياسية رخيصة، وأن أتباع تنظيم الإخوان هاجموا أقسام الشرطة والسجون، حيث كانوا يراهنون على أن الشرطة سوف تنهار كما حدث يوم 28 يناير 2011، لكن ذلك لم يحدث بفضل قوة وعزيمة رجال الشرطة وإيمانهم بأنهم يدافعون عن أمن شعب مصر، الذى يستحق منا الجميع كل غال ونفيس.
